انتهاء الرفع المساحي ل70% من الشريط الحدودي العازل بشمال سيناء

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم الاتفاق على استدعاء المهندسين والفنيين التابعين لهيئة المساحة والعاملين بالرفع المساحي لمنطقة الشريط الحدودي بشمال سيناء لحين استقرار الأوضاع، موضحًا انتهاء عصر ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بالمحافظات واستخدام أساليب ملتوية.
وأكد الوزير في تصريحات صحفية، أن التعدي على أملاك الدولة يؤدي لضياع أموال طائلة على الدولة، والتي تستخدمها لتوفير خدمات للشعب، لافتًا إلى أنه بعد إتمام حصر وتوثيق مستندات ملكية 12 محافظة من محافظات الجمهورية، وجارٍ البدء في حصر أملاك 3 محافظات هي الإسماعيلية السويس وبورسعيد على أن يتم الحصر في المحافظات ال10 الباقية خلال الفترة المقبلة، لتصبح بذلك أنه تم الانتهاء من حصر معظم أملاك الدولة حفاظًا عليها لاستغلالها في المشروعات القومية القادمة.
وأضاف أن مجلس الوزراء شكَّل لجنة تضم معظم الوزراء المعنيين، لمنع التلاعب والتصدي للاعتداء على أملاك الدولة من خلال الحصر الشامل للأملاك العامة والخاصة، وتوثيقها إلكترونيًا على أساس علمي، لاستخدامها في الخطط التنموية القومية والاستفادة بها في اتخاذ القرار، موضحًا أن الهيئة المساحة ستبدأ من خلال برنامج الأملاك الخاص بها ميكنة جميع البيانات الخاصة بحصر أملاك الدولة داخل زمام كل محافظة، وتوقيعها على خرائط مساحية، وأرشفة هذه البيانات في قاعدة معلومات جغرافية تتميز بمستوى عالٍ من الحماية الإلكترونية بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة.
ومن جانبه، أوضح المهندس مدحت كمال، رئيس هيئة المساحة في تصريحات صحفية، أن مهندسي وفنيي الهيئة نجحوا في تنفيذ أعمال الرفع المساحي للمنطقة الحدودية بمنطقة رفح المصرية بنسبه 70%، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بتوصية من القائد العام اللقوات المسلحة بإقامة منطقة عازلة للقضاء على ظاهرة الانفاق بين غزة ورفح المصرية.
واتفقوا على تأجيل العمل لحين استقرار الأوضاع، مشيرًا إلى أن أعمال الرفع التي تقوم بها الهيئة تساعد في إثبات الملكيه، وتقدير قيمة التعويضات التي يتم صرفها للمضارين من القرار الجمهوري الصادر بإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي بشمال سيناء بطول كيلو مترًا، لمنع تهريب الأسلحة ودخول الإرهابيين عبر الانفاق إلى دروب سيناء.
ونوّه بأن الهيئة تقوم عقب حصر جميع أملاك الدولة العامة والخاصة داخل نطاق كل محافظة تم الاتفاق معها، علاوة على الحفاظ على أملاك الدولة من التعديات واستغلالها الاستغلال الأمثل في الاستثمار عن طريق إنشاء قاعدة بيانات بالهيئة.