«الإسكان»: سوق العقار المصري يشهد تحولات جوهرية في الفترة الأخيرة

شارك الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، فى فعاليات مؤتمر صناع القرار في نسخته الخامسة والمعنية بالقطاع العقاري.
تحولات جوهرية
وأكد أن هذا المؤتمر فرصة للقاء بين ذوي الخبرات والمستثمرين ومسئولي الحكومة، ما يعمل على خلق فرصة للحوار بين صناع القرار، وإتاحة الفرصة لمسئولى الحكومة للاستماع لمقترحات ذوي الخبرات والمستثمرين ودراستها ووضعها حيز التنفيذ، لا سيما في ظل الرغبة الحكومية في التيسير وفتح المجالات والفرص الاستثمارية بالسوق العقارية، إيماناً بدور القطاع الخاص الكبير والفعال في القطاع العقاري المصرى.

وأضاف المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن سوق العقار المصري شهد في الأعوام الأخيرة تحولات جوهرية، تعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية، وتشير الأرقام التي بين أيدينا اليوم بوضوح إلى نمو مطرد واستثمارات متزايدة في هذا القطاع الحيوي، وذلك مدفوعاً باهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية المختلفة جذبا للاستثمارات الخارجية، وتوفير العديد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية.

فرص واعدة للاستثمار
وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن السوق العقارية المصرية تتميز بفرص واعدة للاستثمار لما تتمتع به من عوامل تنافسية منها، (توافر العمالة - حجم طلب إسكاني سنوي كبير ومتزايد - توافر الأراضي المرفقة الجاهزة للتنفيذ والتنمية - سعى الحكومة الدائم لتبسيط جميع الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين - وجود مطورين يتمتعون بالخبرات العالية)، فضلاً عن مساعي الدولة من خلال مبادرات لجذب استثمارات خارجية كبيرة بالسوق العقارية، وخاصة من أشقائنا العرب، ولا سيما بمنطقة الساحل الشمالي الغربي والتي شهدت اطلاق مشروع رأس الحكمة، والذي ساهم في استقرار السوق المصرية وزيادة الطلب على المنطقة بالإضافة إلى العمل على دراسة منطقة العمق بالساحل الشمالي.
النمو في قطاع العقارات
وأكد أنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري مزيداً من النمو في قطاع العقارات مدفوعا بزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة، وكذا الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الإسكان والبنية الأساسية مدعوما بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للقطاع الخاص.