طلب إحاطة بشأن إجراءات التصالح على العيادات الطبية

تقدم محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن في البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن إجراءات التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري.
تحويل العيادات إلى سكني وإداري
وأشار النائب إلى أنّ الأيام الأخيرة شهدت إنذار الأطباء بمختلف المحافظات للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إدارى، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح زين الدين، أنّ الإنذارات تضمنت التهديد بقطع المرافق وغلق العيادات، ما يتعارض مع القانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن المنشآت الصحية، الذي لم ينص على تحويل مقر العيادة الطبية المرخصة من سكني إلى تجاري أو إداري.
توصيل المرافق إلى العيادات
وأكد محمد زين الدين، أنّ القانون يلزم بتوصيل المرافق للعيادات الصادر لها ترخيص من المحافظة، وبالتالي لا يجوز من الناحية القانونية قطع المرافق عنها، أو مطالبتها بتقنين أوضاعها.
وتابع عضو مجلس النواب، أنّه يجب الأخذ في الاعتبار دور العيادات في تقديم الخدمات الطبية للمرضى في مختلف المناطق، محذّرا من أنّه حال إغلاقها يمثل أزمة كبيرة في الضغط على المستشفيات الحكومية، كما طالب بإعادة النظر في قرار وإجراءات الحكومة، بشأن التصالح على العيادات الطبية.