18 منظمة حقوقية تنتقد استبعادها من لقاء «مرسى»

«ابن خلدون»: قلقون من اقتصار رؤية «المجتمع المدنى» على الطابع الدينى والخيرى

أثار إعلان مؤسسة الرئاسة عن لقاء الرئيس محمد مرسى، عدداً من ممثلى منظمات المجتمع المدنى، استياء حقوقيين، لعدم وجود ممثلين عنهم فى الاجتماع واقتصاره على ممثلى الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية فقط، ذات الطابع الدينى، وأعربت 18 منظمة حقوقية عن استيائها مما سمته «سياسة الإقصاء التى تنتهجها الرئاسة والحكومة مع منظمات حقوق الإنسان»، وقالت إن الاستبعاد كان أمراً معتاداً لدى صُناع القرار فى مصر فى العهد السابق وخلال حكم المجلس العسكرى.
واستنكرت منظمات «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، فى بيان لها، أمس، إلغاء وزارة الخارجية دعوة مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية والأوروبية والأمريكية، لحضور اجتماع مشترك لمجموعة العمل المصرية الأوروبية دون أسباب.
وأضافت المنظمات أن هناك غياباً فى رؤية الإدارة السياسية فى التعامل مع شركائهم فى الوطن، وهو ما يتسق مع ممارسات الأحزاب السياسية المهيمنة على تشكيل الجمعية التأسيسية من عداء واضح مع منظومة حقوق الإنسان.
وانتقدت المنظمات، عدم وجود برنامج للتحول الديمقراطى والعدالة الانتقالية، خصوصاً الإصلاح الأمنى، فى الوقت الذى تعد وزارة الداخلية اقتراحاً ب5 قوانين قمعية، تنتهك معايير حقوق الإنسان الدولية، وأعلن الرئيس اعتزامه اعتماد أحدها بالفعل، رغم تصاعد شكوى استمرار التعذيب فى أماكن الاحتجاز وسوء المعاملة للمواطنين، والقمع العنيف للاحتجاجات.
وطالبت المنظمات، الرئيس، بالتخلى عن سياسة الإقصاء تجاههم وإجراء حوار جاد معهم، ورفض القوانين القمعية المقدمة من الداخلية، والقانون المرفوع من مجلس الوزراء بخصوص النقابات العمالية.
واستنكر مركز «ابن خلدون»، عدم دعوته لحضور اجتماع منظمات المجتمع المدنى مع الرئاسة، وقال فى بيان له، إن الاجتماع اقتصر على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية فقط، معرباً عن قلقه من اقتصار مفهوم منظمات المجتمع المدنى، على إطارها الخيرى والدينى فقط.
من جانبه قال ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء: «مرسى لم يلتق المنظمات الحقوقية، ولكنه التقى ممثلى الجمعيات الخيرية، ولا توجد لديه أجندة واضحة للتعامل مع تلك المنظمات الحقوقية».