هشام بركات "نائب حظر النشر".. قضية محظورة

في الوقت الذي كان يصدر فيه النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، قرارات بحظر النشر في العديد من القضايا، حدثت المفارقة بعد اغتياله منذ أيام إبان استهداف موكبه في مصر الجديدة بسيارة مفخخة، لتصدر النيابة العامة قرارها اليوم بحظر النشر في قضية مقتله بكافة وسائل الإعلام.
ومنذ توليه منصب النائب، أصدر المستشار هشام بركات، قرارًا حظر النشر في عدد من القضايا، فبدأ بقرار الحظر في قضايا اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وقضية أحداث كنيسة الوراق، وقضية مقتل اللواء نبيل فراج، أثناء اقتحام قرية كرداسة لضبط المتورطين في مذبحة أفراد قسم الشرطة، وقضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.
وفي يونيو 2014، حظر بركات النشر في قضية الرشوة التي اتهم فيها رئيس هيئة موانئ بورسعيد، وبعدها حظر النشر في حادثي كمين شرطة الضبعة وبرج العرب، وتوالت بعدها قرارات حظر النشر في قضايا تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، وقضية الضابط أيمن إبراهيم الدسوقي، المختطف بشمال سيناء.
وفي شهر فبراير الماضي، حظر النائب العام النشر في ثلاث قضايا، هي مقتل شيماء الصباغ، وقضية انضمام 213 شخصًا لجماعة "أنصار بيت المقدس"، ومقتل محام في قسم المطرية.
وحظر بركات، النشر في تداول أي معلومات خاصة بالتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، حول تورط مدير نيابة مدينة نصر أول وشقيقه عضو نيابة النقض، وضباط شرطة وآخرين، في أكبر قضية فساد وإتجار في الآثار، وبعدها حظر قضية 250 لسنة 2011 أمن دولة والتي تحققها النيابة العامة.