«الأزهر».. دور مركزي في صناعة الفتوى

يعد الأزهر الشريف أقدم المؤسسات الإسلامية فى العالم، وله دور مركزى فى صناعة الفتوى وتوجيه المجتمعات الإسلامية على مر العصور، ويشمل دور الأزهر فى الفتوى تقديم الإرشاد الدينى للأفراد والجماعات، وحل القضايا المعاصرة بناء على الشريعة الإسلامية، إضافة إلى الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية فى مواجهة التحديات الفكرية والمذهبية.
هيئة «كبار العلماء» و«مجمع البحوث» و«العالمى للفتوى الإلكترونية» بوابات المشيخة لتبليغ الأحكام الشرعية المنضبطة للناس
وأُسندت إلى الأزهر مسئولية تعليم العلوم الشرعية، وخاصة الفقه، وهو الأساس الذى تُبنى عليه الفتاوى، خاصة أنه يُعد مرجعية دينية رئيسية للمسلمين حول العالم، حيث يتوجه إليه المسلمون من كل بقاع الأرض لطلب الفتاوى الشرعية فى قضاياهم الحياتية، وتكمن أهمية الأزهر فى أنه يعتمد على علماء متخصصين، ذوى خبرة عميقة فى الشريعة الإسلامية وأصول الفقه، وهو ما يعطى الفتاوى الصادرة عنه المصداقية.
ويعتمد الأزهر فى إصدار الفتاوى على منهجية علمية دقيقة تستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، والإجماع، والقياس، كما يستعين بعلماء من مختلف المذاهب الإسلامية لضمان تنوع الآراء وتعدد وجهات النظر، ومن خلال دراسات الفقه وأصوله، يتمكن علماء الأزهر من النظر فى القضايا المستحدثة التى تواجه المسلمين فى العصر الحديث، وهذه المنهجية تضمن أن الفتوى تكون متوازنة ومستندة إلى الأدلة الشرعية.
الأزهر يعمل على تقديم فتاوى دقيقة وموثوقة تتماشى مع تطورات العصر
ويعمل الأزهر على تقديم فتاوى دقيقة وموثوقة تتماشى مع تطورات العصر، وتأخذ فى الاعتبار المستجدات الاجتماعية والتكنولوجية، إضافة لخدمة الفتوى بلغات أجنبية والتى يستهدف بها المسلمين من غير العرب، ويهدف الأزهر إلى تقديم التجديد فى الفتاوى بما يسهم فى استقرار المجتمع وتوجيهه نحو الفهم الوسطى المعتدل للإسلام، كما يعمل على مواجهة الفتاوى المتطرفة من خلال الرد على الأفكار المغلوطة ونشر الوعى الدينى. إضافة إلى ذلك، يوفر الأزهر خدماته عبر الإنترنت لتسهيل الوصول إلى الفتاوى على مستوى العالم.
وحدد الأزهر الهيئات المخولة بتبليغ الأحكام الشرعية للناس وبيان الحكم الشرعى فيما يُثار من قضايا أو مشكلات تواجه المجتمع هى «هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بالجامع الأزهر ومركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية»، بجانب دار الإفتاء المصرية، فلا يكون لفرد أو أفراد التبليغ بالأحكام، فهذا زمن الاجتهاد الجماعى والمؤسسى والعمل الفردى فات أوانه ولم يعد ممكناً الآن، كما أن تعدد الاختصاصات العلمية وتشابك القضايا بين علوم عدة يفرض التماس الرأى الشرعى من الجهات المختصة.
وتأتى هيئة كبار العلماء بالأزهر كأعلى هيئة علمية فى المؤسسة الأزهرية، حيث تضم مجموعة من أبرز العلماء والمفكرين المتخصصين فى مختلف العلوم الدينية والشرعية، وتلعب دوراً محورياً فى صياغة الفتاوى وتقديم الرأى الشرعى فى القضايا الدينية المعاصرة، مستندة إلى مبادئ الإسلام السمحة ومرتكزة على المذاهب الفقهية المختلفة، ما يسهم فى بناء رؤية مشتركة بين العلماء حول المسائل الفقهية الحديثة.
وتراجع الهيئة الفتاوى المعروضة عليها، وتعمل على توجيه المؤسسات الدينية والتعليمية وفق الأبحاث والدراسات التى تنشرها، كما تسهم فى تعزيز الفهم الصحيح للدين ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال فى المجتمع، ما يسهم فى مواجهة الفكر المتطرف والتصدى لظاهرة الفتاوى العشوائية.
وتبنى مجمع البحوث الإسلامية مشروع «المقاهى الثقافية» فى عدد من محافظات مصر، كذلك النزول للشارع لضبط الفتوى من خلال نشر دعاة يتواصلون مع الناس فى المقاهى وأماكن التجمعات والنزول إلى حيث يسكنون أو يعملون، كما وقّع المجمع بروتوكول تعاون مع هيئة مترو الأنفاق؛ لتقديم برامج دعوية من خلال إذاعة المترو بشكل يومى، بحيث يستمع الركاب أثناء وجودهم فى عربات المترو لهذه البرامج التى يلقيها وعاظ الأزهر.
وتوجد فتوى الأزهر أيضاً داخل معرض الكتاب، أحد الصروح الثقافية الكبرى، حيث خصص الأزهر ركناً للفتوى داخل المعرض، كما يقدم خدمات الفتوى من خلال لجان الفتوى الدائمة فى مقر الجامع الأزهر والتى تعمل على إصدار الفتاوى الشرعية فى مختلف القضايا الفقهية والاجتماعية، كذلك تقوم واعظات الأزهر بدور كبير فى صناعة الفتوى النسائية وضبطها، كما يطلق الأزهر العديد من قوافل الفتوى فى المحافظات والمعاهد الأزهرية المختلفة على مستوى الجمهورية لضمان وصول مصادر الفتوى الرسمية إلى المواطنين البسطاء الذين لا يجيدون خدمات الإنترنت والتواصل التليفونى.
وأنشأت المشيخة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الذى يتابع من كثب الفتاوى المتطرفة والمضللة التى تنتشر عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى، ويقوم بتفنيدها ونشر الفتاوى الصحيحة المستندة إلى منهج الوسطية والاعتدال، كما يقوم بعقد ندوات وورش عمل لتوعية الدعاة والجمهور بخطورة الفتاوى العشوائية، إلى جانب تقديم برامج إعلامية تهدف إلى تثقيف الناس حول كيفية التمييز بين الفتاوى الصحيحة والمغلوطة حيث يسعى الأزهر إلى تعزيز ثقافة الاستفتاء من العلماء المؤهلين فقط، ما يسهم فى الحد من تأثير الفتاوى الفردية أو الصادرة عن غير المتخصصين.
كذلك دشن الأزهر أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثى الفتوى، لتقدم برامج تدريب وتأهيل للدعاة والمفتين لتطوير قدراتهم فى التعامل مع القضايا المعاصرة، ويعزز الاجتهاد الجماعى والمؤسسى فى إصدار الفتاوى.
الإمام الطيب: الفتوى لها مصادر شرعية معلنة.. وأدعو الجميع لطلبها من جهاتها المعتمدة

بدوره، قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى تصريحات سابقة له نشرتها جريدة «صوت الأزهر»، إن السير خلف فتاوى وآراء فردية يؤدى إلى مزيد من إرباك الناس وتخبطهم، داعياً المصريين والمسلمين للتوقف عن أخذ الفتوى من هؤلاء المشايخ قائلاً: «أدعو الجميع لطلب الفتوى من جهاتها المعتمدة». وأوضح شيخ الأزهر أن هناك حالة فوضى بالفتاوى وأن زمننا الحالى هو زمن الاجتهاد الجماعى والمؤسسى، والعمل الفردى فات أوانه ولم يعد ممكناً.
وأوضح أن التقدم التقنى وشيوع وسائل التواصل الاجتماعى شكّلا صعوبة بالغة فى إمكانية السيطرة على ضبط الفتوى.. وصعَّبا على طالبها القدرة على فرز الغث من السمين.. وهنا تظهر أهمية توجيه الناس للهيئات المختصة بالفتوى».
وحذر شيخ الأزهر من الحصول على الفتوى من فرد أو أفراد بل يكون من المؤسسات، مؤكداً تبرؤ مشيخة الأزهر مما يبثه بعض الأفراد من فتاوى وأنها لا تمثل الأزهر، رغم أنها صادرة عن أزهريين، قائلاً: «لا تكون الفتوى لفرد أو أفراد، والأزهر الشَّريف ليس مسئولاً عما يبثُه بعض الأفراد من فتاوى، وآراء الأزهريين كأفراد تمثل -فى الغالب الأعم- أشخاصهم ولا تمثل بالضرورة الأزهر إلا إذا خرجت بشكل مؤسسى من هيئاته المخولة بالبيان والفتوى».
وقال شيخ الأزهر: هيئات البيان التى ارتضاها المجتمع وحدد لها الدستور والقانون اختصاصها لا تسعى خلف «التريند» ومن الصعب أن يوظفها إعلام يسعى للإثارة كما يوظف الأفراد لجذب مشاهدات وإعلانات، لافتاً إلى أن الفتاوى المتشددة التى تجعل من المستحبِّ فرضاً إلى جوار الفتاوى المتسيِّبة التى تُبيح الحرامَ انتشرت وتحولت إلى مسألة ارتزاقٍ، وهناك مَن يسمحُ له ضميره بتخريب الشريعةِ الإسلاميةِ ما دام يسترزقُ من وراءِ ذلك. وأضاف الإمام الأكبر: «الاجتهاد الجماعى والبيان المؤسسى لا يصادر الحرية والتنوع داخل الأزهر وفى المجتمع.. وهدفه التفريق بين الآراء الفردية والمؤسسية لأن الأولى لا تُبنى عليها أحكام أو تشريعات ولا يُعتد بها فى بيان شرعى».
يعد الأزهر الشريف أقدم المؤسسات الإسلامية فى العالم، وله دور مركزى فى صناعة الفتوى وتوجيه المجتمعات الإسلامية على مر العصور، ويشمل دور الأزهر فى الفتوى تقديم الإرشاد الدينى للأفراد والجماعات، وحل القضايا المعاصرة بناء على الشريعة الإسلامية، إضافة إلى الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية فى مواجهة التحديات الفكرية والمذهبية.
وأُسندت إلى الأزهر مسئولية تعليم العلوم الشرعية، وخاصة الفقه، وهو الأساس الذى تُبنى عليه الفتاوى، خاصة أنه يُعد مرجعية دينية رئيسية للمسلمين حول العالم، حيث يتوجه إليه المسلمون من كل بقاع الأرض لطلب الفتاوى الشرعية فى قضاياهم الحياتية، وتكمن أهمية الأزهر فى أنه يعتمد على علماء متخصصين، ذوى خبرة عميقة فى الشريعة الإسلامية وأصول الفقه، وهو ما يعطى الفتاوى الصادرة عنه المصداقية. ويعتمد الأزهر فى إصدار الفتاوى على منهجية علمية دقيقة تستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، والإجماع، والقياس، كما يستعين بعلماء من مختلف المذاهب الإسلامية لضمان تنوع الآراء وتعدد وجهات النظر، ومن خلال دراسات الفقه وأصوله، يتمكن علماء الأزهر من النظر فى القضايا المستحدثة التى تواجه المسلمين فى العصر الحديث، وهذه المنهجية تضمن أن الفتوى تكون متوازنة ومستندة إلى الأدلة الشرعية.
ويعمل الأزهر على تقديم فتاوى دقيقة وموثوقة تتماشى مع تطورات العصر، وتأخذ فى الاعتبار المستجدات الاجتماعية والتكنولوجية، إضافة لخدمة الفتوى بلغات أجنبية والتى يستهدف بها المسلمين من غير العرب، ويهدف الأزهر إلى تقديم التجديد فى الفتاوى بما يسهم فى استقرار المجتمع وتوجيهه نحو الفهم الوسطى المعتدل للإسلام، كما يعمل على مواجهة الفتاوى المتطرفة من خلال الرد على الأفكار المغلوطة ونشر الوعى الدينى. إضافة إلى ذلك، يوفر الأزهر خدماته عبر الإنترنت لتسهيل الوصول إلى الفتاوى على مستوى العالم.
وحدد الأزهر الهيئات المخولة بتبليغ الأحكام الشرعية للناس وبيان الحكم الشرعى فيما يُثار من قضايا أو مشكلات تواجه المجتمع هى «هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بالجامع الأزهر ومركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية»، بجانب دار الإفتاء المصرية، فلا يكون لفرد أو أفراد التبليغ بالأحكام، فهذا زمن الاجتهاد الجماعى والمؤسسى والعمل الفردى فات أوانه ولم يعد ممكناً الآن، كما أن تعدد الاختصاصات العلمية وتشابك القضايا بين علوم عدة يفرض التماس الرأى الشرعى من الجهات المختصة.
وتأتى هيئة كبار العلماء بالأزهر كأعلى هيئة علمية فى المؤسسة الأزهرية، حيث تضم مجموعة من أبرز العلماء والمفكرين المتخصصين فى مختلف العلوم الدينية والشرعية، وتلعب دوراً محورياً فى صياغة الفتاوى وتقديم الرأى الشرعى فى القضايا الدينية المعاصرة، مستندة إلى مبادئ الإسلام السمحة ومرتكزة على المذاهب الفقهية المختلفة، ما يسهم فى بناء رؤية مشتركة بين العلماء حول المسائل الفقهية الحديثة.
وتراجع الهيئة الفتاوى المعروضة عليها، وتعمل على توجيه المؤسسات الدينية والتعليمية وفق الأبحاث والدراسات التى تنشرها، كما تسهم فى تعزيز الفهم الصحيح للدين ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال فى المجتمع، ما يسهم فى مواجهة الفكر المتطرف والتصدى لظاهرة الفتاوى العشوائية.
وتبنى مجمع البحوث الإسلامية مشروع «المقاهى الثقافية» فى عدد من محافظات مصر، كذلك النزول للشارع لضبط الفتوى من خلال نشر دعاة يتواصلون مع الناس فى المقاهى وأماكن التجمعات والنزول إلى حيث يسكنون أو يعملون، كما وقّع المجمع بروتوكول تعاون مع هيئة مترو الأنفاق؛ لتقديم برامج دعوية من خلال إذاعة المترو بشكل يومى، بحيث يستمع الركاب أثناء وجودهم فى عربات المترو لهذه البرامج التى يلقيها وعاظ الأزهر.
وتوجد فتوى الأزهر أيضاً داخل معرض الكتاب، أحد الصروح الثقافية الكبرى، حيث خصص الأزهر ركناً للفتوى داخل المعرض، كما يقدم خدمات الفتوى من خلال لجان الفتوى الدائمة فى مقر الجامع الأزهر والتى تعمل على إصدار الفتاوى الشرعية فى مختلف القضايا الفقهية والاجتماعية، كذلك تقوم واعظات الأزهر بدور كبير فى صناعة الفتوى النسائية وضبطها، كما يطلق الأزهر العديد من قوافل الفتوى فى المحافظات والمعاهد الأزهرية المختلفة على مستوى الجمهورية لضمان وصول مصادر الفتوى الرسمية إلى المواطنين البسطاء الذين لا يجيدون خدمات الإنترنت والتواصل التليفونى.
وأنشأت المشيخة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الذى يتابع من كثب الفتاوى المتطرفة والمضللة التى تنتشر عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى، ويقوم بتفنيدها ونشر الفتاوى الصحيحة المستندة إلى منهج الوسطية والاعتدال، كما يقوم بعقد ندوات وورش عمل لتوعية الدعاة والجمهور بخطورة الفتاوى العشوائية، إلى جانب تقديم برامج إعلامية تهدف إلى تثقيف الناس حول كيفية التمييز بين الفتاوى الصحيحة والمغلوطة حيث يسعى الأزهر إلى تعزيز ثقافة الاستفتاء من العلماء المؤهلين فقط، ما يسهم فى الحد من تأثير الفتاوى الفردية أو الصادرة عن غير المتخصصين.
كذلك دشن الأزهر أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثى الفتوى، لتقدم برامج تدريب وتأهيل للدعاة والمفتين لتطوير قدراتهم فى التعامل مع القضايا المعاصرة، ويعزز الاجتهاد الجماعى والمؤسسى فى إصدار الفتاوى.
بدوره، قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى تصريحات سابقة له نشرتها جريدة «صوت الأزهر»، إن السير خلف فتاوى وآراء فردية يؤدى إلى مزيد من إرباك الناس وتخبطهم، داعياً المصريين والمسلمين للتوقف عن أخذ الفتوى من هؤلاء المشايخ قائلاً: «أدعو الجميع لطلب الفتوى من جهاتها المعتمدة». وأوضح شيخ الأزهر أن هناك حالة فوضى بالفتاوى وأن زمننا الحالى هو زمن الاجتهاد الجماعى والمؤسسى، والعمل الفردى فات أوانه ولم يعد ممكناً.
وأوضح أن التقدم التقنى وشيوع وسائل التواصل الاجتماعى شكّلا صعوبة بالغة فى إمكانية السيطرة على ضبط الفتوى.. وصعَّبا على طالبها القدرة على فرز الغث من السمين.. وهنا تظهر أهمية توجيه الناس للهيئات المختصة بالفتوى».
وحذر شيخ الأزهر من الحصول على الفتوى من فرد أو أفراد بل يكون من المؤسسات، مؤكداً تبرؤ مشيخة الأزهر مما يبثه بعض الأفراد من فتاوى وأنها لا تمثل الأزهر، رغم أنها صادرة عن أزهريين، قائلاً: «لا تكون الفتوى لفرد أو أفراد، والأزهر الشَّريف ليس مسئولاً عما يبثُه بعض الأفراد من فتاوى، وآراء الأزهريين كأفراد تمثل -فى الغالب الأعم- أشخاصهم ولا تمثل بالضرورة الأزهر إلا إذا خرجت بشكل مؤسسى من هيئاته المخولة بالبيان والفتوى».
وقال شيخ الأزهر: هيئات البيان التى ارتضاها المجتمع وحدد لها الدستور والقانون اختصاصها لا تسعى خلف «التريند» ومن الصعب أن يوظفها إعلام يسعى للإثارة كما يوظف الأفراد لجذب مشاهدات وإعلانات، لافتاً إلى أن الفتاوى المتشددة التى تجعل من المستحبِّ فرضاً إلى جوار الفتاوى المتسيِّبة التى تُبيح الحرامَ انتشرت وتحولت إلى مسألة ارتزاقٍ، وهناك مَن يسمحُ له ضميره بتخريب الشريعةِ الإسلاميةِ ما دام يسترزقُ من وراءِ ذلك. وأضاف الإمام الأكبر: «الاجتهاد الجماعى والبيان المؤسسى لا يصادر الحرية والتنوع داخل الأزهر وفى المجتمع.. وهدفه التفريق بين الآراء الفردية والمؤسسية لأن الأولى لا تُبنى عليها أحكام أو تشريعات ولا يُعتد بها فى بيان شرعى».