الطيب يضع حدا لفوضى الفتوى.. ويؤكد: الأزهر ليس مسؤولا عن اجتهاد الأشخاص

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن هذا زمن الاجتهاد الجماعي والمؤسسي، والعمل الفردي فات أوانه ولم يعد ممكنًا الآن، مشيرًا إلى أن تعدد الاختصاصات العلمية وتشابك القضايا بين علوم عدة يفرض التماس الرأي الشرعي من الجهات المختصة.

وأضاف شيخ الأزهر في تصريحات لصحفية صوت الأزهر أن الهيئات المخولة بتبليغ الأحكام للناس وبيان الحكم الشرعي فيما يُثار من قضايا أو مشكلات تواجه المجتمع هي: «هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بالجامع الأزهر ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» ودار الإفتاء،.. ولا يكون ذلك لفرد أو أفراد.

وأوضح شيخ الأزهر أن الانشغال الإعلامي بالشأن الديني بغير إعداد علمي كاف والسير خلف فتاوى وآراء فردية يؤدى إلى مزيد من إرباك الناس وتخبطهم.. وأدعو الناس لطلب الفتوى من جهاتها المعتمدة وليس من الإعلام.

وشدد الإمام الأكبر أن الأزهر الشَّريف ليس مسؤولًا عن ما يبثُه بعض الأفراد من فتاوى، وآراء الأزهريين كأفراد تمثل - في الغالب الأعم - أشخاصهم ولا تمثل بالضرورة الأزهر إلا إذا خرجت بشكل مؤسسي من هيئاته المخولة بالبيان والفتوى.

وأوضح أن هيئات البيان التي ارتضاها المجتمع وحدد لها الدستور والقانون اختصاصها لا تسعى خلف «التريند» ومن الصعب أن يوظفها إعلام يسعى للإثارة كما يوظف الأفراد لجذب مشاهدات وإعلانات.

وأضاف الطيب أن التقدم التقني وشيوع وسائل التواصل الاجتماعي شكَّلا صعوبة بالغة في إمكانية السيطرة على ضبط الفتوى، وصعَّبا على طالبها القدرة على فرز الغث من السمين.. وهنا تظهر أهمية توجيه الناس للهيئات المختصة بالفتوى.

ولفت إلى أن الفتاوى المتشددةَ التي تجعل من المستحبِّ فرضًا إلى جوار الفتاوى المتسيِّبة التي تُبيح الحرامَ انتشرت وتحولت إلى مسألة ارتزاقٍ، وهناك مَن يسمحُ له ضميرُه بتخريب الشريعةِ الإسلاميةِ ما دام يسترزقُ من وراءِ ذلك
نقاش بين شيخ الأزهر و«رابطة علماء العراق» حول دور الدعاة في خدمة المجتمعات
شيخ الأزهر: تفاقم الأزمات البيئية سببه غياب القرارات الملزمة من المجتمع الدولي
واختتم شيخ الأزهر تصريحاته بالتأكيد على أن الاجتهاد الجماعي والبيان المؤسسي لا يصادر الحرية والتنوع داخل الأزهر وفى المجتمع، وهدفه التفريق بين الآراء الفردية والمؤسسية لأن الأولى لا تُبنى عليها أحكام أو تشريعات ولا يُعتد بها فى بيان شرعي.