وزير الري: حوض النيل يعاني من الانقسام لتعدد منظمات أحواض الأنهار

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة «تعزيز هياكل الحوكمة وآليات الإدارة لموارد المياه العابرة للحدود في أفريقيا.. دور وتأثير مؤسسات الأنهار المشتركة»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقي التاسع.
واستعرض «سويلم» خلال الجلسة، الدراسة التي تم إعدادها بمعرفة قطاع شؤون مياه النيل، المتعلقة بالتجارب الناجحة لمنظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود.
الخبراء الدوليون
أشار «سويلم» إلى أنه من الضروري إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل، بما يحقق السلام والتعاون بين الدول، لافتا إلى وجود دراسة جرى إعدادها بمعرفة أحد الخبراء الدوليين، التي اعتمدت على تقييم مدى فاعلية منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود.
وتضمنت الدراسة وضع عددا من المعايير لتحديد مدى فاعلية ونجاح هذه المنظمات، حيث تم تطبيق هذه المعايير على 119 من منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود، التي كان من أهمها ضرورة اعتماد مبادئ القانون الدولي للمياه، وضرورة أن يكون تمويل هذه المنظمات من خلال مساهمات الدول، وأن آلية اتخاذ القرار بالإجماع، وهو ما يعنى ضرورة توافق أراء جميع الدول وعدم إهدار حقوق الدول الأخرى، وكذا وجود آلية لتبادل المعلومات والبيانات، وآلية لحل المنازعات.
الأنهار العابرة للحدود
أضاف أنه جرى دراسة (3) حالات لمنظمات الأنهار، هي: منظمة نهر زامبيرى، التى تضم (8) دول متشاطئة، ومنظمة نهر السنغال التي تضم (4) دول متشاطئة، وكلا المنظمتان تحققان الاشتراطات المطلوبة طبقا للدراسة ما يجعلهما نماذج ناجحة لمنظمات الأنهار العابرة للحدود، لكن في حالة مبادرة حوض النيل التي جرى إنشاؤها فى عام 1999، كانت المبادرة فى عهدها الأول شاملة.
وتضم في عضويتها كل دول حوض النيل، لكن خالفت بعض دول المبادرة قواعد تأسيسها بفتح التفاوض حول الاتفاق الإطاري، الذي لا يحظى بتوافق جميع الدول الأعضاء، بالإضافة إلى أنه يخالف قواعد القانون الدولي للمياه واجبة التطبيق والتي تتضمن الإخطار المسبق وإجراء الدراسات المسبقة لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
كما أن آلية اتخاذ القرار بالمنظمة آلية معيبة لعدم اعتمادها على مبدأ الإجماع، وهو ما يعني أنه سيتم عدم مراعاة مصالح بعض الدول.
وأضاف «سويلم» أنه نتيجة لتعمد دول منابع النيل استبعاد دول المصب، فإن حوض نهر النيل يعاني حاليا من الانقسام نظرا لوجود عدد من منظمات أحواض الأنهار، مشيرا في الوقت ذاته أن مصر تدعم التعاون بين دول الحوض، لكن يجب أن يكون ذلك مبنيا على مبدأي الشمولية وضمان تمثيل كل دول الحوض، مع أهمية التأكيد على إصلاح العوار الذي يتجنب ما يسمى بمفوضية حوض نهر النيل، مؤكدا أن هذه المفوضية لا تمثل حوض نهر النيل بأي حال من الأحوال.