«البيئة» تبحث آليات خفض الأثر البيئي للتعامل مع المنتجات الاستهلاكية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المسؤولية الممتدة للمنتج هي سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، من خلال تحمل المنتجين المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، ويشمل ذلك مسؤولية استرجاع المنتجات والسعي إلى إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها.
وأكدت أن تطبيق هذا النظام يهدف الى تقليل العبء الواقع على الدولة في التعامل مع الملخلفات الناتجة عن تلك المنتجات، وتشجيع صناعات إعادة التدوير وحماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مخلفات المنتجات، وتقليل الضغط على المدافن الصحية، إضافة الى تطبيق المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للاستثمار فى هذا النظام.
تهيئة المناخ الداعم لتطبيق مبدأ المسؤولية
وأطلقت وزارة البيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «giz»، والبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، جلسة تشاورية مع عدد كبير من المنتجين لعرض آليات تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج «EPR»، وذلك بحضور ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم المخلفات، والدكتورحازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وممثلي الجهات والشركات المنتجة المعنية.
وأوضح ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن جلسة التشاور تهدف إلى عرض تصور مبني على دراسات عديدة سابقة بهدف اتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام المسئولية الممتدة للمنتج «EPR» لمواد التعبئة والتغليف، باعتبارها احدى المنتجات ذات الاولوية للخضوع لمخططات المسؤولية الممتدة للمنتج نتيجة لانتشارها والمخاطر البيئية التى تشكلها، وأيضا تطبيقا لقانون المخلفات 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي يتضمن العديد من السياسات التي تهدف إلى زيادة معدلات الجمع وإعادة التدوير من المخلفات وسد الفجوة التويلية لمنظومة إدارة المخلفات.
إعاده التدوير والتخلص النهائي للمخلفات
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن المسؤولية الممتدة للمنتج هي إحدى السياسات التي أقرها قانون المخلفات، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الأثر البيئي الإجمالي من خلال مسؤولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعاده التدوير والتخلص النهائي، وبذلك تسهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن.