«البيئة» تطلق جلسة تشاورية مع المنتجين لاستعراض آليات «المسؤولية الممتدة للمنتج»

أطلقت وزارة البيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (giz)، والبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة، جلسة تشاورية مع عدد كبير من المنتجين لعرض آليات تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، وذلك بحضور ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم المخلفات، والدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، وممثلى الجهات والشركات المنتجة المعنية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن المسؤولية الممتدة للمنتج هى سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئى الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، من خلال تحمل المنتجين المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم، بما فى ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، ويشمل ذلك مسؤولية استرجاع المنتجات والسعى إلى إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها، مؤكدة أن تطبيق هذا النظام يهدف إلى تقليل العبء الواقع على الدولة فى التعامل مع المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات وتشجيع صناعات إعادة التدوير وحماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مخلفات المنتجات، وتقليل الضغط على المدافن الصحية، بالإضافة إلى تطبيق المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للاستثمار فى هذا النظام.
وأوضح الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات أن جلسة التشاور تهدف إلى عرض تصور مبنى على دراسات عديدة سابقة بهدف اتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) لمواد التعبئة والتغليف باعتبارها أحد المنتجات ذات الأولوية للخضوع لمخططات المسؤولية الممتدة للمنتج نتيجة لانتشارها والمخاطر البيئية التى تشكلها، وأيضًا تطبيقًا لقانون المخلفات 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذى يتضمن العديد من السياسات التى تهدف إلى زيادة معدلات الجمع وإعادة التدوير من المخلفات وسد الفجوة التمويلية لمنظومة إدارة المخلفات.
كما أشار الرئيس التنفيذى إلى أن المسؤولية الممتدة للمنتج هى إحدى السياسات التى أقرها قانون المخلفات، فهى سياسة بيئية تتمثل فى تقليل الأثر البيئى الإجمالى من خلال مسؤولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له، وخاصة الاسترجاع وإعاده التدوير والتخلص النهائى، وبذلك تساهم الشركات فى خفض نسبة المخلفات التى يتم التخلص منها فى المدافن.
ولفتت إلى أن المادة 17 من قانون المخلفات نصت على أن يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) ليحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمسؤولية الممتدة للمنتج وأدوار ومسؤوليات المنتجين، وأن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يهدف إلى عرض مسودة آليات تطبيق وإدارة نظام (EPR) والمناقشة مع جميع الأطراف المعنية، وإدارة النقاط ذات الصلة للوصول إلى الشكل النهائى لآليات تطبيق هذا النظام، من خلال سلسلة اجتماعات سيتم عقدها مع مختلف أصحاب المصلحة والشركاء المعنيين لمناقشة توجهاتهم والطرق المختلفة للتطبيق بهدف الخروج بصيغة للشكل النهائى لمقترح التنفيذ.
وخلال الجلسة استعرض المهندس توفيق الخشن، الاستشارى الفنى والمالى، عرضًا تقديميًا عن آليات تصميم تطبيق وإدارة نظام المسؤولية الممتدة للمنتج، حيث قدم التعريف والإطار المفاهيمى للمسؤولية الممتدة للمنتج والمتطلبات القانونية للتطبيق وفقًا لقانون المخلفات، وخيارات طرق التنفيذ فى مصر، بالإضافة إلى المقترح والخطة الزمنية للتطبيق.
كما تم فتح باب المناقشة لجميع الحضور وإدراج النقاط ذات الصلة للوصول إلى الشكل النهائى المتوافق عليه لآليات تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج، وعرض التوصيات ومناقشتها، وتم الاتفاق على إرسال المسودة النهائية لآليات تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج لجميع الشركات لمراجعتها وإبداء الرأى فيها خلال أسبوعين.