الرائد فهمي بهجت بعد براءته من "تهمة الدعارة": حبسوني لخلافاتي مع لواء

سأقاضي الضباط الذين لفقوا لي القضية.. وأطالب الرئيس بإعادة حقي

بعد ساعات من البراءة، التقت "الوطن"، الرائد فهمي بهجت مدير نادي الشرطة بالقاهرة. وقال إنه حصل على البراءة بعد مرور 5 دقائق على بدء الجلسة وإن القاضي محمود البطل، رئيس المحكمة، لم يستمع لأي من المحامين.
وكشف "بهجت"، في حواره ل"الوطن"، عن أن القضية ملفقة وأنه سيقدم بلاغًا أمام النيابة العامة يتهم فيها بعض الذين هاجموا منزله وألقوا القبض عليه ولفقوا له القضية. وقال لي أحدهم "انت بتاع دعارة"، فقلت له: "إنت بتشتمني عشان أنا متكتف عندك ووسط رجالتك؟ أنا ما عملتش حاجة من الكلام ده وانت عارف كويس"، فانصرف وأرسل أحد الأمناء لأخذ النقود من جيوبي لتحريزها فرفضت فحصل على نقود من المتهم الثاني الذي أخلي سبيله في ما بعد ووجد معه 500 جنيه فحرّزها، وقال إنها متحصلات الدعارة التي كانت في حوزتي، وعندما قلت له إنه لا يوجد دليل، فرد عليّ اللواء ذكاء: "الأمن الوطني لا يكذب حتى لو كان كذاب".. وقال إنه دعا قبل القبض عليه لعقد مؤتمر صحفي ومواجهة تجاوزات المحامين ومنهم من رفع الحذاء بجوار صورة وزير الداخلية وهو الأمر الذي أغضب مني بعض القيادات. وإلى نص الحوار:
حوار- طارق عباس:
* كيف بدأت الأزمة؟ ومن المتسبب فيها؟
- بداية أود أن أؤكد أنني مُتَابع من جهازي الأمن الوطني والأمن العام نظرًا لنشاطي مع "ائتلاف ضباط الشرطة"، و"ائتلاف الأمناء والأفراد"، وكان هناك مؤتمر مقرر انعقاده يوم 15 يونيو الجاري، من أجل البحث في كيفية الوصول لحلول في أزمة "نائب مأمور فارسكور" الذي اتهم بالتعدي بالحذاء على محام، وكنا قد وضعنا بعض التصورات أنا وأمين الشرطة أحمد مصطفى، منسق ائتلاف الأفراد، ومن بينها مقترح بأنه يجب على الوزير تقديم بلاغ ضد نقيب المحامين لتصريحاته وقتها بأن ضباط الشرطة يهربون بالنقاب، وأيضًا بسبب المحامي الذي رفع الحذاء أمام صورة الوزير.
* وما علاقة تلك الأحداث باتهامك بتسهيل الدعارة؟ والحديث عن وجود تسجيلات تدينك؟
- الأمن الوطني عرض تقريرًا على وزير الداخلية تضمن ما قلته لأمين الشرطة أحمد مصطفى، وعند أحد السطور في التقرير أشّر الوزير عليه بعبارة "مباحث الآداب للفحص والعرض"، وأنا أعلم أن تلك العبارة تكتب إذا تضمن التقرير ما يتعارض مع الآداب العامة، وبسبب الخلافات التي بيني وبين اللواء محمد ذكاء، ابن شقيقة وزير الداخلية، تم إلقاء القبض عليّ ومداهمة منزلي، وعندما وصلت لمجمع التحرير بالإدارة العامة للآداب فوجئت بهم يحررون محضرًا ضدي بتسهيل الدعارة، فسألت "اللواء ذكاء"، فقال إن هناك تسجيلات، فطلبت منه مواجهتي بها، فقال لي "إنه لدى جهاز الأمن الوطني".
* لماذا تطور الأمور، رغم أن هناك حديثًا عن مطالبتك بالاستقالة مقابل إنهاء الأمر؟
- أنا كنت أعلم أنه يُلفِّق لي التهمة، فقلت له: الوزير أشر على التقرير بالفحص والعرض، فقال إنه راقبني هو و4 ضباط واكتشفوا أني "قوَّاد" وأجلب العرب لشقتي وسيدات وفتيات، فقلت له: "إنت بتشتمني عشان أنا متكتف عندك ووسط رجالتك؟ أنا ما عملتش حاجة من الكلام ده وانت عارف كويس"، فانصرف وأرسل أحد الأمناء لأخذ النقود من جيوبي لتحريزها فرفضت فحصل على نقود من المتهم الثاني الذي أخلي سبيله فيما بعد ووجد معه 500 جنيها فحرزها وقال إنها متحصلات الدعارة التي كانت في حوزتي، ولما قلت له إنه لا يوجد دليل، فرد علي اللواء ذكاء: "الأمن الوطني لا يكذب حتى لو كان كذاب".
* ما الذي تم في تحقيقات النيابة؟ ولماذا أحالتك النيابة للمحاكمة ولم تخل سبيلك أو تحفظ القضية؟
- في النيابة ذهبت للمستشار محمود عابدين، رئيس نيابة قسم الجيزة، فحقق معي وبذل مجهودًا مضاعفًا في القضية، ووصل الأمر إلى أن النيابة كانت تنزل بنفسها لأول مرة للشارع ولمنطقتي للسؤال والاستدلال وجمع المعلومات والتأكد من صحة المحضر من عدمه، وقال لهم الجيران "إني راجل كويس وعمري ما عملت حاجة وحشة وإني كنت إمام الجامع اللي تحت البيت، وإن شقتي دي كانت في التشطيبات في الفترة اللي ذكر المحضر فيها إني كنت بسهل الدعارة وبستقطب فتيات للعرب، وكان هناك الكثير من العمال يتناوبون الدخول والخروج من الشقة".
* لماذا حبستك النيابة العامة إذا كانت تأكدت من كل ذلك حسب كلامك؟
- فوجئت فعلًا بالنيابة العامة حبستني 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وصدمت، ولما كلمت رئيس النيابة قال لي: إن إحنا بنحقق القضايا بتاعت ضباط الشرطة، وقال لي: "المستشار هشام بركات النائب العام اطلع على نتيجة التحقيقات وأبلغناه بكل الأمور في القضية وهو كده بيخدمك خدمة كبيرة لأنك هتاخد براءة من أول جلسة، وقال لي: "إن القضية فيها 5 منهم 4 برتبة لواء حلفوا اليمين إنك مدان في القضية، فكان واجب إنه يرسل الأوراق للقضاء ليحكم بينكم ويظهر الصادق والكاذب، فطلبت منه أن يبلغ النائب العام تحياتي وتحملت حتى حضرت أول جلسة والتي صدرت فيها البراءة".
* هل كنت تعرف النائب العام الراحل شخصيًا؟ وهل قابلته ودار بينكما حوار؟
- نعم قابلت المستشار الشهيد هشام بركات منذ فترة عندما توجهت إلى مكتبه لتقديم بلاغ ضد وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وعندما علم بوجودي استدعاني لمكتبه بنفسه وقابلني وقال لي: إنه يعرفني لأنني أظهر في وسائل الإعلام وأقف ضد الإخوان، وقال لي بكل احترام: "أنا هحقق بلاغك مهما كان انت مقدمه ضد مين، حتى لو كان ضد وزير الداخلية".
* وماذا حدث في جلسة المحاكمة؟ وما الذي دفع القاضي لتبرئتك من أول جلسة؟
- المستشار محمود البطل "حقًا إنه بطل"، لم يخف من وزير ولا من لواءات داخلية وأول ما دخلت له قلت له لم آت هنا بإرادتي وأنت لم تأت هنا بإرادتك، لكن الله قدر لنا أن نقف هنا ليشهد الله علينا يوم القيامة إذا ظلمتني، فقال لي: "لا هقدر أظلمك في الدنيا ولا اتحاسب عليك في الآخرة"، وسأل الدفاع عن طلباته، واستمع لطلبات المحامي، وسأله إذا كان يريد البراءة، ثم أصدر حكمه فورًا ببراءتي مما نسب إليَّ وباقي المتهمين أيضًا.
* ما هي الخطوات المقبلة التي ستتخذها بعد ثبوت براءتك؟
- بالفعل بدأت التحرك، فالمحامي الموكل عني تقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد الضباط الخمسة اللواء محمد ذكاء عبدالغفار، واللواء زكريا أبوزينة، واللواء أحمد عبدالغفار، والمقدم محمد حلمي والعميد تامر سمير، واتهمتهم بتلفيق قضية تسهيل الدعارة لي لتدمير مستقبلي والقضاء عليَّ وأسرتي وإقامة دعوى مدنية أطالب فيها بالتعويض من وزارة الداخلية التي يعمل بها هؤلاء الضباط، وطلب مباشرة التحقيقات معهم وتحديدًا اللواء محمد ذكاء الذي استولى على حافظة نقودي والتي بها أوراق مهمة ومفتاحي الشقة الخاصين بي، وأطالب وزير الداخلية بمحاسبته لأنني أثق أنه لن يتستر عليه لأنه قريبه وأطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميم العدل في وزارة الداخلية، ومحاسبة كل المسؤولين عن أي أخطاء مهما كان منصبهم.