"الدستور": لا يجب إقصاء ملايين انضموا ل "الوطني المنحل" ولم يفسدوا الحياة السياسية

قال أمين عام حزب الدستور، الدكتور عماد أبو غازى، إن "التصريحات التى أدلى بها رئيس حزب الدستور الدكتور محمد البرادعى، فى لقائه مع أعضاء الحزب بأسوان بشأن التعامل مع أعضاء الحزب الوطنى "المنحل" تم تفسيرها بعيدا عن مقصدها، بل وتحريفها والخروج بها بعيدا عن سياقها".
وذكر أبو غازي -فى تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- أن "موقف حزب الدستور من الحزب الوطنى الذى أفسد الحياة السياسية فى مصر لسنوات ثابت وواضح، وأن الحزب لا يتحالف ولن يتحالف مع رموز أو قيادات الحزب الوطنى المنحل ولا مع نوابه السابقين، لكن الدستور فى الوقت نفسه لا بد أن يستمر فى البحث عن صيغة ملائمة وعادلة للمصالحة الوطنية كما فعلت كافة الدول التى مرت بتجارب تحول ديمقراطى، وعلى رأسها جنوب إفريقيا".
وتابع: "ليس من المصلحة الوطنية أن نقصى ملايين من الذين انضموا للحزب المنحل فى مراحل مختلفة، دون أن يتورطوا فى إفساد الحياة السياسية، بل على الجميع العمل على دمجهم فى العملية السياسية، ومد الأيدى إليهم كمصريين قد يكونوا ضلوا الطريق فى إطار نظام استبدادى تحكم فى البلاد لعقود طويلة".
ومن ناحية أخرى، أكد أمين عام حزب الدستور، أنه لا صحة إطلاقا لعقد نائب رئيس الحزب الدكتور أحمد البرعى لقاء اليوم، مع أعضاء من الحزب الوطنى المنحل فى إطار ما سمته إحدى وسائل الإعلام "عملية لم الشمل"، كما أعلن الحزب أنه ليست هناك اجتماعات إطلاقا مع نواب الحزب الوطنى أو أعضائه السابقين.
وكانت تصريحات قد نُشرت على لسان البرادعى، خلال مؤتمر له فى أسوان يوم الجمعة الماضية، عن "مصالحة وطنية" مع منتمين إلى الحزب الوطنى المنحل.
يُذكر أن البرادعى كان قد قال فى وقت سابق "إن 3 ملايين عضو بالحزب الوطنى المنحل لا يمكن ظلمهم بإقصائهم جميعا"، مؤكدا أن القيادات الفاسدة والمتورطة فى قتل الثوار المصريين، هى من يجب أن تُحال لمحاكمات عاجلة وعادلة.