رئيس البنك الأهلي: مصر عاجزة عن تقديم ضمانات للاقتراض من البنك الدولي

فقدنا 15 مليار دولار من أموال المستثمرين الأجانب

أكد طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن عددا من المستثمرين الأجانب تركوا البلد بعد الثورة وخرجوا خوفا من المخاطر، فخسرت مصر 15 مليار دولار، ما شكل ضغطا على مخزون النقد الأجنبي وعلى السوق المصري بشكل عام.
وقال عامر، في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن هناك زيادة تصل إلى العجز في الاحتياطي الأجنبي إلى أربعة مليارات دولار، و"بالنسة لسيولة البنك نحاول تعزيزها بشكل سريع الآن من خلال توجيه القروض المباشرة إلى السوق".
وطالب بضرورة عمل حوار صريح مع الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن مصر مهمة لأوروبا، مضيفا: "انتظرنا هذه الزيارة منذ الثورة لمدة طويلة".
وأشار إلى أن مصر تأثرت ماليا في العامين الماضيين، وهناك عجز متزايد في الميزانية لعدة أسباب في ميزان المدفوعات، مؤكدا تسجيل عجز كبير في الربع الأول من العام المالي الجديد.
وأعلن رئيس البنك الأهلي المصري أن تحويلات الخارج ارتفعت لتصل إلى خمسة مليارات دولار، وتحويلات العمال في الخارج كانت أكثر من المتوقع، و"نحتاج إلى النصح الفني والمعرفة من الاتحاد الأوروبي لنقوم بتطوير مهارات العمال والمدارس الفنية".
وأكد أن تمويل المشروعات الصغيرة فقط غير مجدي، فالاقتصاد لا يتحمل عامين قادمين بل يرغب في حل جذري وعاجل الأن، لافتا إلى أن مصر منحت 50 مليون دولار خلال الفترة الماضية، وهذا التمويل من الممكن أن يأتي للبنوك مباشرة للتقليل من الضغط للفائدة، بحيث يكون الاقتراض بمعدل أقل.
وأوضح عامر أن الاقتراض من البنك الأوروبي للتنمية أمر هام، وبالفعل طلب البنك الضمانات إلا أن مصر عاجزة عن تقديمها الآن، خاصة أنه من الصعب الضغط على ميزان الدفوعات، إلا أنه "يمكن مساعدتنا في إقامة مشروعات استثمارية جديدة، خاصة أننا نواجة تحديات صعبة".
وأشار إلى أننا "يجب أن ننهض بالمستوى الأمني خلال الفترة القادمة من خلال التكنولوجيا، لكن هذا يتوقف على عملية الإدارة والتنظيم من خلال التعاون الأوروبي"، لافتا إلى أن مصر "تحتاج إلى إعادة هيكلة المجالات المختلفة وحماية المستهلك ضد المنتج الفاسد، بالإضافة إلى الصحة لإشعار الفقراء بتطور القطاع الصحي، وهذا هو ما نحتاجة من الاتحاد الأوروبي".
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أكد وجود نقد من الوكالات التي كانت تصنف مصر، لكن "سنتفادى المعوقات والأخطاء الماضية، ويجب أن يكون هناك شهية لإنهاء المخاطر التي تتعلق بالقروض العامة والخاصة".