بدأت تل أبيب، في بذل جهود سياسية للحد من الأضرار التي قد تنجم عن مجلس لجنة حقوق الإنسان فى الأممالمتحدة، ومفاداه أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين خلال عدوان الصيف الماضي على قطاع غزة، حسبما ذكرت صحيفة "مونيتور" البريطانية. وجاء في بيان، نقلا عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الجهود الإسرائيلية تتركز في المقام الأول على حشد الدول الأعضاء في المجلس إلى التصويت ضد اعتماد التقرير، خلال اجتماع المجلس والذي من المقرر أن يعقد في آخر يونيو بجينيف. كما أشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن نائب وزير الخارجية أفيف شيرون، أرسل رسائل إلى السفارات الإسرائيلية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشرح فيها أهمية هذه المسألة. نشرت الصحيفة الإسرائيلية، مقتطفات من رسالة شيرون إلى السفارات الإسرائيلية في أوروبا تقول: "يجب بذل كل الجهود للوصول إلى أعلى مستويات الخطاب السياسي مع صناع القرار والمسؤولين والمديرين التنفيذيين والسياسيين؛ من أجل إيصال رسالتنا"، وأعرب عن أملة في أن يكون الدبلوماسيين الإسرائيليين قادرين على تغيير الآراء لمعارضة التقرير والتشكيك في ولاية اللجنة. وأضاف "إسرائيل هي دولة جدية وتحترم القانون، وسوف تأخذ كل المطالب التي وجهت ضدها على محمل الجد، بما في ذلك النقاط الواردة في التقرير". ووفقا ل"هآرتس"، فإن إسرائيل تطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولا سيما أولئك الذين يجلسون في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، إستونيا، لاتفيا، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة وأيرلندا وهولندا والبرتغال لرفض التقرير، والتعبير عن هذا الرفض في مختلف محافل الاتحاد الأوروبي، والتصويت ضد التقرير.