أصحاب البازارات بالبحر الأحمر يطالبون بإلغاء قرار منع استيراد المنتجات

تقدم تجار ومستوردو المنتجات السياحية بمذكرة استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكدون فيه تضررهم من قرار وزير التجارة والصناعة، منير فخري عبدالنور رقم 232 لسنة 2015 الخاص بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي الفلكلوري الوطني والنماذج الأثرية من الصين، وذلك دون تمهيد أو تلميح أو سابق إنذار.
ووصف المستوردون في مذكرتهم، التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، مدى الضرر الذي وقع على أكثر من 4 مليون مواطن تضرر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من هذا القرار، حيث إنه من المتعارف عليه عند إجراء التعاقدات لتصنيع تلك المنتجات التي تم وقف استيرادها أن تتراوح مدة التصنيع ما بين 3 إلى 6 أشهر.
وأضافت المذكرة، أن السنوات الأربعة الماضية كانت استثنائية مرت بها البلاد بما أثر على مستوى السياحة مع وقوع خسائر كبيرة، مؤكدين أن القرار لم يراع الأحوال المعيشية للمستوردين، بالإضافة إلى الأقساط المطلوب منهم لدى الشريك الأجنبي.
وأشارت المذكرة إلى أن حجم التصنيع المحلي لا يتعدى نسبة ال 3% من حجم التجارة في هذه المنتجات، المتمثلة في النحاسيات، والألباستر، و الخزفيات، و ورق البردي.
وأكدوا أن مصر يوجد بها أكثر من 30 ألف بازار سياحي موزعين على كافة المقاصد السياحية، وأن هناك نصف مليون مصري يعملون في مجال تجارة المنتجات والهدايا التذكارية المصرية، وعند تطبيق هذا القرار لن تجد البازارات ما تبيعه و بالتالي سوف تغلق معظم هذه البازارات، و يتم تشريد معظم العمالة مما يؤدي لزيادة حالة البطالة في البلاد.