المافيا تهدد الممتنعين عن سداد مستحقات المصنعين الصينيين

تقدم تجار ومستوردو المنتجات السياحية باستغاثة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرى السياحة والصناعة والتجارة ورئيسى اتحاد الغرف التجارية والسياحية ورئيس غرفة تجارة القاهرة يعترضون على القرار الوزارى المفاجىء رقم 232 لسنة 2015 الخاص بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات طابع الفن الشعبى «الفلكلور الوطنى» لمصر والذى صدر دون سابق إنذار، وهو ما سييتسبب فى حدوث خسائر كبيرة تصل لملايين الدولارات لجميع التجار والمستوردين العاملين فى هذا المجال.
وأكدوا فى المذكرة التى وجهوها إلى عدد من الجهات الحكومية ومنها وزارة السياحة، وحصلت «مال وأعمال» على نسخة منها أننا لسنا ضد هذا القرار مستقبلاً، ولكن هناك أضراراً جسيمة ستلحق ب4 ملايين مواطن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جراء هذا القرار خاصة أن هناك اتفاقات مبرمة مع المصنعين الصينين منذ فترة طويلة على بضائع تم دفع جزء منها، كما أن هناك بضائع أخرى تم شحنها فى البحر وهى فى طريقها إلى مصر لا نعلم مصيرها حتى الآن.
وقال خالد السعدنى أحد تجار ومستوردى المنتجات السياحية: إنه من المتعارف عليه عند عمل التعاقدات لتصنيع تلك المنتجات التى تم وقف استيرادها أن تتراوح مدة التصنيع ما بين 3 و6 شهور، نظرا لطبيعة تصنيعها، حيث تم تصنيعها على عدة مراحل ما بين عمل الاسطمبات اللازمة والإنتاج الكمى.. مشيرا إلى أننا كنا نعمل طوال اربع سنوات عجاف فى ظروف استثنائية مرت بها البلاد ما بين ثورات وعدم استقرار أثرت كثيرا على حجم ومستوى السياحة الوافدة إلى مصر مع خسائر لا طائل لها طوال هذه السنوات الأربع الماضية.
وأضاف أنه عندما حدث تحسن أمنى وبدأت البلاد حالة الاستقرار، وبدأنا مرحلة التفاؤل فيما يخص مستقبل السياحة وبدأنا العمل حسب توجيهات رئيس الجمهورية ووقعنا على العديد من التعاقدات والالتزامات تفاؤلاً لما سيؤول اليه المستقبل القريب فيما يخص السياحة..لافتا إلى اننا صدمنا بإصدار هذا القرار الذى نكرر اننا لا نعترض عليه، ولكنه يمثل لنا فى هذه المرحلة بمثابة رصاصة الرحمة بعد أربع سنوات عجاف تكبدنا فيها العديد من الخسائر حيث انه لم يراعى ما لدينا من اتفاقيات والتزامات مادية وأدبية مع الجانب الأجنبى على استلام هذه االبضائع فى المدد المحددة مما يؤدى إلى مشاكل ضخمة مع الجانب الأجنبى مع الأخذ فى الاعتبار أنه تم بالفعل سداد جزء من قيمة هذه التعاقدات لدخولها حيز التصنيع ونحن ملتزمون أمام الجانب الأجنبى سداد باقى قيمة البضائع المتعاقد عليها.
وفجر السعدنى مفاجأة من العيار الثقيل قائلاً إن «المافيا» بدأت تهدد التجار والمستوردين المصريين فى حال عدم الحصول على البضاعة المتفق عليها من قبل والامتناع عن سداد باقى مستحقات المصنعين الصينيين، مشيرا إلى أن هناك واقعة حدثت من قبل عندما حدثت مشكلة بين أحد التجار المصريين وأحد المصانع الصينية تدخلت على أثرها المافيا وقامت بتحطيم المكاتب المصرية الوكلاء لنا فى الصين بل تطور الأمر، وقامت بخطف بعض الأشخاص المصريين حتى تم سداد المبالغ التى طلبها المصنعون الصينيون، وهو ما يؤكد خطورة الموقف الحالى وينذر بعواقب وخيمة.
ولفت إلى أن حجم التصنيع المحلى لا يتعدى نسبة ال3 % من حجم تجارة هذه المنتجات السياحية فى مصر، وهذا بجانب عدم توافر الايدى العاملة الملتزمة والمدربة والمعدات اللازمة للتصنيع المحلى العالى الجودة حاليا فى مصر – مع العلم أن السائح الأجنبى لا يشترى المنتج ردىء الصنع.. قائلاً إن جميع تجار ومستوردى المنتجات السياحية يستغيثون بالرئيس، ويطالبون بتأجيل القرار المفاجئ ولو لفترة بسيطة لوقف الاستيراد لحين توفيق أوضاعهم.
وأضاف عصام الطوخى تاجر منتجات سياحية أن العالم كله عندما يفكر فى تصنيع شىء أجود من الذى لديه يتجه إلى التصنيع فى بلد اخر وذلك لتحقيق الميزة التنافسية من حيث السعر والجودة فمثلاً إذا ذهبت إلى برج إيفل نجد أن جميع بازارتها تعرض مجسمات برج إيفل بأحجام كثيرة مصنعة من مواد خام وكذلك جميع الميداليات والأفلام والهدايا التذكارية، والتى تجدها فى النهاية صناعة صينية.. فهل هذا يقلل من شأن الفرنسين أو يعد ذلك سبة عار فى تراثهم.. وأشار الطوخى إلى أننا من المجالات التجارية القليلة فى البلاد، التى تساهم بصورة مباشرة فى جلب العملات الأجنبية للبلاد، حيث إننا نستورد بالعملة الأجنبية «الدولار» ونبيع بالعملة الأجنبية أيضا.
وقال إنه إذا حدث تدفق سياحى على مصر فى الفترة المقبلة، فخلال 3 أشهر لن تكون هناك هدايا تذكارية يحتفظ بها السائح خلال زيارته لمصر، نظرا لضعف الإنتاج المحلى الذى لا يكفى بمفرده لتغطية متطلبات السوق السياحية المصرية فى الوقت الحالى.
وأضاف كل من زكريا راغب وبيتر عبدالمسيح اثنين من التجار الذين تقدموا بالمذكرة للجهات الحكومية أن البعض منا له بضائع جاهزة، وكان شحنها متوقف على استيفاء شرط معايير الجودة CIQ، ثم فوجئنا بقرارا وقف الاستيراد ثم تأجيل شهادة CIQ لمدة 6 أشهر فما زادنا هذا إلا المزيد من الخسائر.. وأشارا إلى أن كل ما نطلبه هو مهلة زمنية لا تقل عن سنة لتسوية أوضاعنا المالية واستلام باقى بضائعنا المتعاقد عليها والمدفوع جزء كبير من قيمتها للجانب الأجنبى وحتى يتسنى لنا استيراد المعدات والماكينات اللازمة لتصنيع هذه المنتجات محليا وإنشاء المصانع اللازمة للتصنيع
وأوضح أننا تجار ولسنا مصنعين، ونحتاج هذه المهلة الزمنية لاستيراد الماكينات وتدريب العمالة على كيفية تشغيلها ومعرفتنا بكيفية إدارة المصانع، كما نحتاج إلى مساعدتكم فى توفير أراضٍ لنا بالمناطق الصناعية.
من جانب آخر أشاد على غنيم رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية بالقرار مؤكدا أنه يصب فى مصلحة العاملين بقطاع السلع والعاديات السياحية، للحفاظ على الحرف اليدوية التى أوشكت على الاندثار بسبب استيراد السلع والمنتجات ذات طابع الفن الشعبى من الخارج، مشيرا إلى أن جميع المنتجات التى تُباع بمنطقة «خان الخليلى» صناعة صينية، وقال رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية إن القرار سيسهم فى القضاء على البطالة، من خلال الاعتماد على العمالة المصرية فى صناعة تلك المنتجات، علاوة على توفير العملة الصعبة «الدولار» التى يحتاجها الاقتصاد المصرى.