اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار أحمد الزند، وزير العدل، واستعرض الأخير ملامح تطوير المنظومة القضائية. قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير العدل استعرض ملامح تطوير المنظومة القضائية، منوها بتوجه وزارة العدل نحو ميكنة عملية التقاضي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، لتلافي سلبيات التعامل الورقي في القضايا من خلال النظام التقليدي. وأضاف يوسف، في بيان أصدره، "كما نوّه الوزير إلى أنه تمت ميكنة عشر محاكم، وجار تطوير عشرين محكمة أخرى". وتابع "رحب الرئيس بهذه الخطوة، وأكد على أهمية توفير الظروف الملائمة لعمل القضاة والاضطلاع بمهامهم النبيلة، جنبا إلى جنب مع تيسير إجرءات التقاضي للمواطنين". أوضح المتحدث الرسمي، أن وزير العدل استعرض جهود الوزارة المبذولة لتطوير الشهر العقاري، منوها بأنه يجري التنسيق مع وزارتي الشباب والتعليم العالي لإنشاء مكاتب للشهر العقاري في الجامعات والأندية ومراكز الشباب، منعا للتكدس وتيسيرا على المواطنين. وأضاف الزند، أنه من الأهمية بمكان أن تتم ميكنة خدمات الشهر العقاري ضمانا لجودة الخدمة المُقدَمة للمواطنين، وتشجيعا لهم على استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمختلف المعاملات التي تتطلب التسجيل في الشهر العقاري. أوضح السفير يوسف، أن وزير العدل عرض الإجراءات الجارية الخاص بإصلاح وترميم المحاكم، التي أضيرت جراء أحداث العنف والإرهاب خلال السنوات القليلة الماضية، تمهيدا لافتتاحها بعد التجديد والإصلاح. وقال "وجَّه الرئيس ببحث إمكانية إنشاء مجمع قضائي متكامل يضم جميع المرافق القضائية إلى جانب أكاديمية قضائية، على أن تُقام وفقا لأحدث النظم العالمية، بما ييسر على المواطنين قضاء مصالحهم دون الحاجة إلى التنقل بين المحاكم المختلفة ويوفر الجهد والوقت".