عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لاستعراض ملامح خطة تطوير المنظومة القضائية. ونوه الزند، وفق بيان للرئاسة، بتوجه الوزارة نحو ميكنة عملية التقاضي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، لتلافي سلبيات التعامل الورقي في القضايا من خلال النظام التقليدي، موضحًا أنه تم ميكنة عشر محاكم، وجاري تطوير عشرين محكمة أخرى. ورحب السيسي بهذه الخطوة، مؤكدًا أهمية توفير الظروف الملائمة لعمل القضاة والاضطلاع بمهامهم النبيلة، جنبًا إلى جنب مع تيسير إجراءات التقاضي للمواطنين، موجهًا ببحث إمكانية إنشاء مجمع قضائي متكامل يضم جميع المرافق القضائية إلى جانب أكاديمية قضائية، على أن تقام وفقا لأحدث النظم العالمية، بما ييسر على المواطنين قضاء مصالحهم دون الحاجة إلى التنقل بين المحاكم المختلفة ويوفر الجهد والوقت. وعرض الزند جهود الوزارة المبذولة لتطوير الشهر العقاري، لافتًا إلى أنه يجري التنسيق مع وزارتي الشباب والتعليم العالي لإنشاء مكاتب للشهر العقاري في الجامعات والأندية ومراكز الشباب، منعًا للتكدس وتيسيرًا على المواطنين. وذكر الزند أنه من الهام أن تتم ميكنة خدمات الشهر العقاري ضمانًا لجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتشجيعًا لهم على استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمختلف المعاملات التي تتطلب التسجيل في الشهر العقاري، مستعرضًا الإجراءات الجارية لإصلاح وترميم المحاكم التي أضيرت جراء أحداث العنف والإرهاب خلال السنوات القليلة الماضية، تمهيدًا لافتتاحها بعد التجديد والإصلاح.