مصادر بسفارتي "سويسرا" و"بريطانيا": صدور أحكام ضد رجال "مبارك" لا يعني رد الأموال المنهوبة إلى مصر

قالت مصادر دبلوماسية في سفارتي سويسرا وبريطانيا بالقاهرة، إن حجم الأموال المنهوبة التي أعلنت عنها النيابة العامة المصرية، أمس، والتي قدرت ب11 مليار جنيه، ليس بينها "جنيها واحدا" من الأموال المنهوبة المودعة في بلادهم.
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن ما أعلنته النيابة العامة، أمر خاص بالأموال المنهوبة في الداخل، من جانب رجال الأعمال والجهات التي خضعت للمحاكمة والتحقيقات، وثبت تورطها في قضايا فساد.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن صدور الأحكام في مصر ضد رجال النظام السابق، لا يعني رد الأموال، وإنما يحتاج الأمر إلى موافقة القضاء السويسري والبريطاني أيضا، الذى يعمل وفقاً لمعايير شفافية دولية تتبع سياسة الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه يحق لمن صدرت ضدهم الأحكام الطعن عليها، ولابد من تصديق القضاء في هذه البلدان عليها، بما يجعلها قابلة للتطبيق والتنفيذ، فالأمر ليس مرهوناً بالسلطات التنفيذية فى البلدين.
وسبق وأن صرح السفير السويسري ل"الوطن"، حينما قدمت السلطات المصرية طلباً بالتحفظ على أموال عدد من المسؤولين المصريين السابقين، بأن من حقهم التظلم من القرار ومنع التحفظ على أموالهم، مبرراً ذلك بأن القضاء في سويسرا مستقل ويستند لمعايير دولية وشفافية، مؤكداً تعاون سويسرا مع الجميع.
ويبلغ حجم الأموال المهربة في سويسرا، حسب تصريحات وزير الخارجية السويسري أثناء زيارته للقاهرة، 700 مليون دولار، وذلك وفق إحصاءات الجهات المصرفية والأمنية السويسرية، فيما أشارت إحصاءات أجنبية حديثة إلى أن حجم الأموال المهربة في الخارج بلغ 132 مليار دولار خلال ال30 عاما الماضية.