مصدر دبلوماسي سويسري :الأموال المجمدة لن تعود الا بصدور حكم قضائي يثبت عدم مشروعية الأموال

صرحت مصادر دبلوماسية غربية أن الأموال المجمدة فى سويسرا، والتى وصلت إلى 700 مليون دولار أمريكى، لن تعود إلا بعد صدور حكم قضائى يثبت عدم شرعية هذه الأموال، وأن أصحابها متورطون فى قضايا فساد فى بلادهم.
وتابعت نقلا عن "الوطن" أن أى أموال منهوبة وتم تهريبها فى أى دولة أجنبية لن تكون مرتبطة فقط بالإرادة المصرية ولكن أيضاً وفق الأطر القانونية للدول الأخرى.
وأضافت المصادر أن السلطات السويسرية بدأت تعاملها مع اللجنة الجديدة التى شكلتها الحكومة المصرية، واستمرت فى التحقيقات من حيث توقفت مع اللجنة القديمة، ولم تعد إلى نقطة البداية كما ذكر البعض.
وبناء على طلب القضاء المصري قررت وزارة الخارجية السويسرية، إضافة 17 اسما جديدا لقائمة أصحاب الأموال المجمدة، وهو إجراء من بين إجراءات عدة أخرى اتخذتها سويسرا لمساعدة مصر على أن تقدم إيضاحات قضائية بشأن مصدر هذه الأموال المهربة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة