ذكر مصدر دبلوماسي في السفارة السويسرية في القاهرة، أن السلطات السويسرية قررت إضافة أسماء جديدة من المصريين المرتبطين بالنظام السابق إلى قائمة أولئك الذين يشملهم قرار تجميد الأموال والممتلكات في سويسرا ليصبح الرقم الجديد 31 شخصا. وأوضح المصدر الدبلوماسي أن هذا القرار جاء بالتشاور مع الحكومة المصرية لترتفع بذلك قيمة الأموال المصرية المهربة التي تم تجميدها في سويسرا إلى 700 مليون دولار أمريكي. وقررت الخارجية السويسرية، بناء على طلب السلطات القضائية المصرية، إضافة 17 اسما جديدا لقائمة أصحاب الأموال المجمدة، وهو إجراء من بين إجراءات أخرى اتخذتها سويسرا لمساعدة مصر في تقديم إيضاحات قضائية في شأن مصدر هذه الأموال المهربة تمهيدا لاستعادتها.