مصادر دبلوماسية ل«الوطن»: أموال رموز نظام «مبارك» المجمدة فى الخارج لن تعود قبل إدانتهم

القائمة الجديدة للتجميد تشمل راسخ وسليمان ونظيف وسالم وفهمى وعبيد وجمال الدين.. و«الخارجية» تطالب إسبانيا بتحريك الملف

أكدت مصادر دبلوماسية غربية ل«الوطن» أن الأموال المجمدة فى سويسرا، والتى وصلت إلى 700 مليون دولار أمريكى، لن تعود إلا بعد صدور حكم قضائى يثبت عدم شرعية هذه الأموال، وأن أصحابها متورطون فى قضايا فساد فى بلادهم.
وأضافت المصادر فى تصريحات ل«الوطن» أن أى أموال منهوبة وتم تهريبها فى أى دولة أجنبية لن تكون مرتبطة فقط بالإرادة المصرية ولكن أيضاً وفق الأطر القانونية للدول الأخرى.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات السويسرية بدأت تعاملها مع اللجنة الجديدة التى شكلتها الحكومة المصرية، واستمرت فى التحقيقات من حيث توقفت مع اللجنة القديمة، ولم تعد إلى نقطة البداية كما ذكر البعض.
وأوضحت أن وزارة الخارجية السويسرية، قررت بناءً على طلب القضاء المصرى، إضافة 17 اسما جديدا لقائمة أصحاب الأموال المجمدة، وهو إجراء من بين إجراءات عدة أخرى اتخذتها سويسرا لمساعدة مصر على أن تقدم إيضاحات قضائية بشأن مصدر هذه الأموال المهربة.
ونشر بيان للسفارة السويسرية قائمة الأسماء المضافة لأسماء المتورطين السابقين، وهم: رجل الأعمال حسين سالم، وزوجته نظيمة عبدالحميد إسماعيل، ونجله خالد حسين سالم، وزوجة نجله عين الحياة عباس الحمامى، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وزوجته منى صلاح الدين المنيرى، ورجل الأعمال ياسين لطفى منصور، وزوجته شيرين مصطفى كامل، وجمال الدين عبدالعزيز السكرتير السابق لحسنى مبارك، وزوجته ماجدة عبدالفتاح البندارى، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ورئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، وزوجته نجد خميس حميدة، ووزير البترول الأسبق سامح فهمى، وزوجته ناهد توفيق سعد، ومجدى راسخ والد زوجة علاء مبارك، وزوجته ميرفت عبدالقادر صالح.
وفى السياق ذاته، طالب محمد كامل عمرو وزير الخارجية، نظيره الإسبانى خوسيه مانويل جارسيا بضرورة استعادة الأموال الموجودة فى الخارج لعدد من المسئولين السابقين، ومساعدة مصر فى هذا الملف وتحقيق تقدم فيه فى إطار القانون الإسبانى.
وكشف المستشار نزيه النجارى، نائب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مباحثات الوزيرين والتى جرت بمقر الخارجية المصرية أمس ركزت على الإمكانات الكبيرة المتاحة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما فى المجال الاقتصادى حيث أظهر عمرو حرص مصر على جذب الاستثمارات وتوفير كافة الظروف والعوامل الملائمة لزيادتها سواء كان ذلك على الصعيد الأمنى أو فيما يتعلق بتطوير الأطر الإجرائية والقانونية تسهيلاً على المستثمرين فى مجالات السياحة والطاقة والصناعة وغيرها. وناقش الوزيران فى هذا السياق كيفية العمل على تفعيل التعاون، ليس فقط بين الشركات الكبرى فى البلدين، وإنما كذلك لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة التى يحتاج إليها الاقتصاد المصرى لإيجاد وظائف جديدة خلال المرحلة المقبلة.