"فورجلر": استعادة الأموال المهربة خلال 3 أو 4 سنوات

أكد "دومينيك فورجلر" السفير السويسرى فى القاهرة استعداد بلاده لمساعدة السلطات المصرية على استعادة الأموال الخاصة برموز النظام السابق, لكن بشرط صدور أحكام نهائية من القضاء المصرى حول هذه الأموال.
وأشار"فورجلر" في تصريحات ل «المصرى اليوم» على هامش إحدى الفعاليات الاقتصادية بالقاهرة إلى أن صدور الأحكام لا يعنى رد الأموال وإنما يحتاج الأمر إلى موافقة القضاء السويسرى الذى يعمل وفقاً لمعايير شفافية دولية، متوقعاً أن تستغرق فترة إستعادتها ما بين 3 أو 4 سنوات، كما أن من حق من صدرت ضدهم الأحكام الطعن عليها فى سويسرا.
استنكر"فورجلر" مايتردد عن بلاده بأنها ليس لديها نية في ارجاع الاموال لمصر,مؤكداً أن سويسرا أعلنت مؤخراً أنها جمدت 700 مليون دولار لأبرز رموز النظام السابق، وهو رقم كبير يوضح الجهد الذى بذله المسؤولون فى بلادنا لتعقب وحصر تلك الأموال, ونحن من أكثر الدول التى تعاونت مع السلطات المصرية فيما يتعلق بهذا الملف عبر أكثر من موقف فعلى يؤكد حرص سويسرا على التعاون مع الجانب المصرى، سواء من خلال المبادرة بتجميد أموال رموز النظام السابق أو التعاون فى مجال إرسال الوفود القانونية لتبادل المعلومات والخبرات.
قال"فورجلر": لابد من تصديق القضاء السويسرى على الأحكام الصادرة من القضاء المصري بما يجعلها قابلة للتطبيق والتنفيذ، فالأمر ليس مرهوناً بالسلطات التنفيذية فقط فى البلدين، فلابد أن يصدق على تلك الأحكام القضاء السويسرى، ونحن مستعدون للتعاون فى ملف إعادة تلك الأموال المهربة ولكن وفق منظومة القانون, وأشار "فورجلر" إلى أن من حق من صدرت أحكام قضائية بشأنهم فى مصر التظلم منها فى سويسرا,فعلي سبيل المثال في حال تقديم السلطات المصرية طلباً بالتحفظ علي أموال المهندس أحمد عز الذي صدر مؤخراً بشأنه حكم قضائي بالتحفظ علي امواله في الداخل والخارج, فإن من حقه التظلم من القرار ومنع التحفظ علي أمواله, فالقضاء في بلادنا مستقل ويستند لمعايير دولية, وشفافية تراعي القوانين الدولية, مؤكداً تعاون سويسرا مع الجميع.
وأكد "فورجلر" علي زيادة دعم سويسرا لمصر وذلك خاصة بعد ثورة يناير,وأشار أن سويسرا تدعم مصر كصديق وشريك إيجابي في مرحلة التحول المهم التي تشهدها في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين, واستكمل حديثه لكون مصر أهم شريك في المنطقة علي الصعيدين السياسي والإقتصادي قررنا زيادة الدعم في مجالات التحول الديمقراطي والتنمية الإقتصادية والهجرة,وليس لمصر فقط بل قررنا مساعدة تونس وليبيا والمغرب أيضاً لما تشهده هذه البلاد من مراحل صعبة.
استكمل "فورجلر" حديثه عن برامج التنمية والدعم الفنى قائلاً: نحن نبحث حاليا توقيع الإتفاق الإطارى للتعاون الفنى والمالى والمساعدات الإنسانية، والذى يتيح الإستفادة من المنح السويسرية فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والصرف الصحى وإدارة المخلفات السامة، من خلال استراتيجية التعاون للفترة المقبلة من 2013 حتى 2016 لإستكمال ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من 2009 حتى 2012.