اجتمع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط وعدد من مستشاري الوزارة مع وفد المجلس، وبعض ممثلي بعض النقابات العمالية في إطار الحوار المجتمعي الذي تجريه الوزارة بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بمقر مركز إعداد القادة بوزارة التخطيط. وعرض كمال عباس عضو المجلس، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بداية الاجتماع، رؤية المجلس وتم مراعاته في اللائحة، وما يحتاج للتعديل. وأوضح مستشار الوزارة، أن هذه المقترحات مرتبطة بقوانين أخرى، وأن مشروع اللائحة مقيد بمواد القانون 18 لسنة 2015، وأن كل المقترحات التي يمكن إدراجها ستأخذ بعين الاعتبار بما فيه الصالح العام وأن اللجنة الوزارية مستمرة في استكمال الحوارالمجتمعي حتى 18 يونيو، وطرح المسودة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قبل اعتمادها من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.