اجتمع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط وعدد من مستشاري الوزارة بوفد المجلس القومي لحقوق الانسان وبعض ممثلي بعض النقابات العمالية وذلك في إطار الحوار المجتمعي الذى تجريه الوزارة حول اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بمقر مركز إعداد القادة بوزارة التخطيط. وعرض كمال عباس عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق الأقتصادية والإجتماعية بداية الاجتماع رؤية المجلس وما تم مراعاته في اللائحة وما يحتاج للتعديل. وأوضح مستشار الوزارة أن هذه المقترحات مرتبطة بقوانين أخري وأن مشروع اللائحة مقيد بمواد القانون 18 لسنة 2015. وأن كل المقترحات التي يمكن إدراجها سيتم أخذها بعين الأعتبار بما فيه الصالح العام وأن اللجنة الوزارية مستمرة فى أستكمال الحوارالمجتمعى حتى 18يونيو ثم تطرح المسودة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قبل اعتمادها من السيد رئيس مجلس الوزراء.