التقى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، جورج إسحق وكمال عباس، أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لبحث اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015. ناقش أعضاء المجلس مع وزير التخطيط، أهم المقترحات الخاصة باللائحة التنفيذية، طبقا لما انتهت إليه ورشة حول القانون، والتي عقدها المجلس في 4 مايو الماضي، بمشاركة النقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من أصحاب المصلحة. كما ناقش أعضاء المجلس، تقديم مقترحات بشأن اللائحة التنفيذية، مقدمة من نقابات العاملين بالهيئات والمؤسسات الحكومية، حيث تم الاتفاق على عقد جلسة حوار بين الوزارة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلين عن العاملين بالمؤسسات والهيئات الحكومية، وذلك يوم 15 يونيو الجاري، في إطار جهود وزارة التخطيط، لإجراء حوار مجتمعي مع أصحاب المصلحة، حول اللائحة التنفيذية للقانون قبل صدورها.