اجتمع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، وعدد من مستشاري الوزارة مع وفد المجلس وبعض ممثلي النقابات العمالية، ذلك في إطار الحوار المجتمعي الذى تجريه الوزارة حول اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بمقر مركز إعداد القادة بوزارة التخطيط. وقد عرض كمال عباس عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بداية الاجتماع رؤية المجلس وما تم مراعاته في اللائحة وما يحتاج للتعديل. أوضح مستشارو الوزارة أن هذه المقترحات مرتبطة بقوانين أخري وأن مشروع اللائحة مقيد بمواد القانون 18 لسنة 2015. وأن كل المقترحات التي يمكن إدراجها سيتم أخذها بعين الاعتبار بما فيه الصالح العام وأن اللجنة الوزارية مستمرة فى أستكمال الحوارالمجتمعى حتى 18 يونيو ثم تطرح المسودة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قبل اعتمادها من السيد رئيس مجلس الوزراء.