«بن غفير» و«سموتريتش» في مرمى عقوبات الاتحاد الأوروبي

مع استمرار بعض الوزراء الإسرائيليين في التحريض على الكراهية ضد الفلسطينيين والدعوات المحرضة والعنيفة ضدهم، سعى جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، إلى فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين، أبرزهم، وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
واقترح «بوريل»، فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين، وذلك بسبب تهم تتعلق بالتحريض على الكراهية وانتهاك حقوق الإنسان، ومن المتوقع أيضًا، أن تطال العقوبات تجميد أصولهما في الاتحاد الأوروبي، وعدم السماح لهما بالسفر إلى أي دولة من دول الاتحاد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
بحث فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين
سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وعددهم 27 دولة، في العاصمة البلجيكية بروكسل، في اجتماع لبحث فرض العقوبات على الوزيرين المتطرفين.
ليست الأولى
ليست المرة الأولى التي يسعى فيها جوزيب بوريل إلى فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير و«سموتريتش»، إذ حاول أكثر من مرة الحديث حول فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين بسبب انتهاك حقوق الإنسان والتحريض على جرائم حرب.
وفي حال تم قبول اقتراح «بوريل» سيتكون هي المرة الأولى التي يتعرض فيها مسؤولين إسرائيليين منتخبين لعقوبات، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.