نائب رئيس حزب المؤتمر: مصر تحتاج تشريعات متكاملة لتنظيم الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن الحاجة إلى تشريعات جديدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي في مصر أصبحت ضرورة ملحة لا يمكن تجاهلها في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة في هذا المجال، والتي تمثل ثورة صناعية جديدة تحمل في طياتها فرصا هائلة للنمو والازدهار، لكنها في الوقت نفسه تنطوي على مخاطر وتحديات تستدعي وضع إطار قانوني شامل يضمن استخدامها بشكل آمن ومسؤول.
الذكاء الاصطناعي قوة محركة
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية تساعد في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة، بل أصبح قوة محركة لكل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لذا يجب على المشرعين المصريين أن يأخذوا بعين الاعتبار أهمية وضع قوانين وتشريعات تنظيمية تواكب هذه التطورات، وتعمل على تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، مع ضمان حماية حقوق الأفراد و خصوصياتهم.
وأشار «فرحات» إلى أن التشريعات الجديدة يجب أن تتناول عدة محاور رئيسية، منها حماية البيانات الشخصية، وضمان الشفافية والمساءلة في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى وضع معايير أخلاقية تحكم تصميم وتطوير هذه الأنظمة ويجب أن تكون القوانين شاملة ومرنة في نفس الوقت، بحيث تستطيع مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال، وفي الوقت نفسه تضمن تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الأفراد والمجتمع.
حماية البيانات الشخصية
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن حماية البيانات الشخصية من أهم الجوانب التي يجب أن تتناولها التشريعات الجديدة، حيث أن الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل كبير على جمع وتحليل كميات ضخمة من البيانات، مما يثير مخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية استغلال هذه البيانات بشكل غير مشروع، لذا يجب وضع قوانين صارمة تضمن حماية البيانات الشخصية وتحدد بوضوح كيفية جمعها واستخدامها وتخزينها.
وأضاف «فرحات»، أن الشفافية والمساءلة تعدان من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم عليها أي تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى ضرورة أن تكون الشركات والمؤسسات التي تطور وتستخدم هذه التكنولوجيا ملزمة بالإفصاح عن كيفية عمل الأنظمة الذكية التي تعتمد عليها، وكيفية اتخاذ القرارات من خلالها، إضافة إلى وجود آليات لمساءلة هذه الشركات في حالة حدوث أي أخطاء أو انتهاكات.
كما شدد نائب رئيس الحزب، على أهمية تضمين التشريعات الجديدة لمعايير أخلاقية واضحة تحكم تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هناك مخاوف متزايدة بشأن التحيزات التي قد تتسلل إلى هذه الأنظمة نتيجة للطريقة التي تصمم بها، والتي قد تؤدي إلى قرارات غير عادلة أو تمييزية.
تحقيق العدالة والمساواة في استخدام هذه التكنولوجيا
وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن مصر يجب أن تكون رائدة في وضع معايير أخلاقية تضمن العدالة والمساواة في استخدام هذه التكنولوجيا، وتحمي حقوق الإنسان، موضحا أن مصر تمتلك الكفاءات والقدرات اللازمة لتطوير تشريعات فعالة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن النجاح في ذلك يتطلب إرادة سياسية قوية وتعاونا وثيقا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووضع إطار قانوني شامل للذكاء الاصطناعي لأنه لا يسهم فقط في حماية حقوق الأفراد وضمان الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا، بل سيفتح أيضا آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي والابتكار، ويعزز من قدرة مصر على المنافسة في الساحة الدولية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن هذه التشريعات يجب أن تكون جزءًا من رؤية شاملة للتنمية المستدامة في مصر، بحيث تسهم في بناء مستقبل يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ويضمن في الوقت نفسه الحفاظ على القيم المجتمعية والإنسانية التي تميز المجتمع المصري.