عضو ب «الشيوخ»: قرار السيسي بشأن «الحبس الاحتياطي» يعزز الإصلاحات الهيكلية

أعرب أشرف أبو النصر نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب «حماة الوطن» وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، عن إشادته بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لتنفيذها، مؤكدا أن هذا القرار يعكس هذا القرار التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان، ويُعد خطوة حاسمة نحو إصلاحات جذرية في النظام القضائي المصري.
القيادة السياسية تضع على عاتقها مسؤولية تعزيز الشفافية
وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن في بيان له، إلى أنَّ هذا القرار يعكس رؤية استراتيجية عميقة تسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، ويشكل تحولًا نوعيًا في التعامل مع مسألة الحبس الاحتياطي التي طالما كانت محل جدل، مؤكّدًا أنَّ توجيهات الرئيس بشأن تنفيذ توصيات الحوار الوطني تمثل تأكيدًا بأن القيادة السياسية تضع على عاتقها مسؤولية تعزيز الشفافية وتطوير النظام القضائي بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
قرار الرئيس السيسي بشأن الحبس الاحتياطي يعزز مناخ الاستثمار
وأكد أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين أنَّ قرار الرئيس السيسي يعزز من مسيرة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة، حيث يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بدائل للحبس الاحتياطي، مما يسهم في تقليص استخدامه وتخفيف الأعباء على المتهمين، موضحًا أنَّ هذه الإجراءات لا تقتصر على تحسين حقوق الإنسان فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال خلق بيئة قانونية أكثر عدالة وشفافية، وهو ما يعد حافزًا كبيرًا للمستثمرين المحليين والدوليين.
وشدد على أنَّ الإصلاحات في مجال الحبس الاحتياطي تأتي متزامنة مع المبادرات الحكومية الأخرى الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن تحسين نظام العدالة يتكامل مع الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، كما أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحماية الأمنية وضمان الحقوق الفردية، مما يسهم في بناء نظام قضائي عادل وفعال.
ونوه إلى أهمية متابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني بدقة، مشددًا على ضرورة التعاون بين جميع الجهات الحكومية والبرلمانية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، معربا عن ثقته في أن هذه التعديلات ستسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الثقة في النظام القضائي، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان.