أحزاب: توصيات الحوار الوطني عن الحبس الاحتياطي خطوة نحو الجمهورية الجديدة

أشاد عدد من السياسيين وقادة الأحزاب السياسية بخطوة مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع توصيات ملف «الحبس الاحتياطى» إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل دليلاً على التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة، فضلاً عن أن هذه التوصيات تأتى فى إطار الإصلاحات الجذرية التى تسعى القيادة السياسية إلى تحقيقها، بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية والاقتصادية فى ظل الجمهورية الجديدة.
وأكد النائب أشرف أبوالنصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس الشيوخ، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، أن التوصيات المقترحة تمثل خطوة مهمة على طريق إصلاح العدالة الجنائية فى مصر، وقال إن خطوة رفع توصيات الحوار الوطنى المتعلقة بالحَبس الاحتياطى إلى الرئيس السيسى، تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان، وأضاف أن جلسات الحوار الوطنى التى استغرقت 12 ساعة من النقاش المستفيض بمشاركة 120 متحدثاً من مختلف الأطياف السياسية تُعد مثالاً حياً على الديمقراطية التشاركية التى تسعى مصر لترسيخها فى الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن التوافق على 20 توصية من أصل 24 توصية وإجماع الآراء حول ضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطى يعكس رغبة الجميع فى تطوير منظومة العدالة بما يضمن حقوق المتهمين ويحفظ الأمن والاستقرار للمجتمع.
واعتبر «أبوالنصر» أن الثقة الكاملة فى الإرادة السياسية العليا هى ما يعزز الأمل فى تحقيق هذه التوصيات على أرض الواقع، مشيراً إلى أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى أثبتت دائماً استعدادها للاستماع لكافة الآراء، وتوجيهها نحو الإصلاحات التى تصب فى مصلحة الوطن والمواطن، وأضاف أن الحوار الوطنى قد تمكن من معالجة قضية الحبس الاحتياطى من زوايا متعددة بدءاً من مدة الحبس وبدائله وصولاً إلى مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، موضحاً أن هذه التوصيات ستسهم فى تعزيز الثقة فى النظام القضائى وتدعيم حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى.
وقال النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب «الوفد»، عضو مجلس النواب، إن رفع توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى إلى رئيس الجمهورية يعكس التزام القيادة السياسية العميق بالإصلاحات الجذرية فى نظام العدالة الجنائية، ويؤكد التوجه الثابت نحو تعزيز حقوق الإنسان، معتبراً أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمى بل هى تعبير قوى عن الإرادة السياسية فى مصر لتحسين منظومة العدالة وضمان حقوق المواطنين، من خلال تعديل التشريعات التى تتماشى مع المتغيرات المجتمعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن التوصيات تمثل خلاصة نقاشات جادة وشاملة شارك فيها جميع الأطياف السياسية، بما يعزز الثقة فى جدية الدولة فى تنفيذ هذه الإصلاحات.
وأكد الدكتور عيد عبدالهادى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصرى، أن مظلة الحوار الوطنى باشرت مهامها فى مناقشة قضية الحبس الاحتياطى بدون خطوط حمراء أو وضع سقف للمناقشات، بل استمعت لكافة الآراء من قبل كافة المشاركين، سواء فى الجلسات أو القوى السياسية والحزبية التى أرسلت لأمانة الحوار مقترحاتها ورؤيتها بشأن القضية.
وأوضح أن كافة التوصيات التى توصل إليها مجلس الأمناء خلال المناقشات، التى أجريت على مدار الأيام الماضية، أحدثت توازناً كبيراً فى ملف الحبس الاحتياطى، ما يساهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى الملف الحقوقى، ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى كثيراً ما هيَّأت المناخ السياسى الجيد الداعم للحريات والتعبير عن الرأى.