"الوطن" تنشر نص مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية في "جرائم البشير"

بعد صدور قرار من المحكمة العليا بجنوب إفريقيا، بعدم مغادرة الرئيس السوداني عمر البشير، أراضي جنوب إفريقيا لحين النظر في القضايا المطلوب فيها دوليًا.
تنشر "الوطن"، نص مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية، لويس أوكامبو في عام 2008. التي أطلق عليه، تورط الرئيس السوداني عمر البشير في "جرائم إبادة جماعية" في حق مجموعات الفور والمساليت والزغاوة، لأسباب إثنية، كذلك جرائم في دارفور، موضحًا أن لديه الأدلة على ذلك، وكان نصها كالتالي:
بعد مرور ثلاث سنوات على طلب مجلس الأمن بالتحقيق في دارفور، واستنادًا إلى الأدلة الدامغة، يرى المدعي العام أن هناك مبررات معقولة للاعتقاد بأن عمر حسن أحمد البشير، يتحمل المسؤولية الجنائية فيما يخص التهم الموجهة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
وتبين خلال المذكرة، أنه دبر ونفذ خطة لتدمير جزء كبير من مجموعات الفور، والمساليت والزغاوة، لأسباب إثنية.
كما احتج بعض أعضاء هذه المجموعات ال3، وهم من ذوي النفوذ في دارفور منذ زمان، على تهميش الولاية، وشرعوا في التمرد. لم يتمكن البشير من هزم الحركات المسلحة، فصار يهاجم الشعب، ويقول المدعي العام إن دوافعه سياسية في معظمها، وهو يتذرع بحجة "مكافحة التمرد"، أما نيته فهي "الإبادة الجماعية".
بأمر من البشير، ولأكثر من 5 سنوات، هاجمت مليشيات الجنجويد القرى ودمرتها، وتابعت الأشخاص الذين نجوا إلى الصحاري. وأخضع من تمكن من الوصول إلى مخيمات المشردين داخليًا للعيش في ظروف مدروسة ليكون مصيره هو التدمير. كما أن البشير والقوات التابعة له تحيط بالمخيمات تعرقل تقديم المعونة الدولية.
واستند المدعي العام، لقول أحد الشهود: "عندما نراهم، نفر جريًا، فينجو بعضنا، ويقبض على البعض الآخر، فيقاد ونغتصب جماعيًا. فقد يغتصب حوالي عشرين رجلًا امرأة واحدة وهذا أمر عادي بالنسبة لنا نحن هنا في دارفور، إنه أمر يحدث باستمرار، لقد شهدت أنا أيضا عمليات اغتصاب، ليس مهمًا من يراهم وهم يغتصبون إحدى النساء، فهم يغتصبون الفتيات بحضور أمهاتهن وآبائهن".
كما أوضح أوكامبو، أنه لأزيد من 5 سنوات، شرد الملايين من المدنيين من أراضيهم التي شغلوها لقرون، ودمرت جميع وسائل عيشهم، واغتصبت أراضيهم وسكنها مستوطنون جدد. "في المخيمات، يجبر البشير على قتل الرجال واغتصاب النساء. إنه يريد إلغاء تاريخ شعوب الفور، والمساليت والزغاوة"، ثم يستطرد، قائلًا: "فأنا لا أحتمل غض الطرف، لدي أدلة".
وقال المدعي العام: "لأزيد من خمس سنوات، أنكر البشير وقوع هذه الجرائم. فهو يقول لا وجود للاغتصاب في السودان، إن كل هذا مجرد إدعاءات، إن البشير قد جعل ارتكاب المزيد من الجرائم ممكنا بمنعه الكشف عن الحقيقة بشأن الجرائم، وإخفاء جرائمه تحت قناع إستراتيجية مكافحة التمرد، أوالاصطدامات بين القبائل، أو أفعال مليشيات غير قانونية ومستقّلة. لقد شجع مرؤوسيه، ومكنهم من الإفلات من العقاب من أجل ضمان رغبتهم في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية".
وأضاف أن، "البشير قد نظّم إفقار الأشخاص الناجين، إنه لم يكن في حاجة إلى الرصاص. فقد استخدم غير ذلك من الأسلحة. لقد استخدم الاغتصاب، والتجويع والخوف. وهي وسائل كلها في نفس الفعالية. لكنها أسلحة صامتة".
وأوضح المدعي العام، أن البشير بدلًا من مساعدة أهل دارفور، قد عبأ جهاز الدولة بأكمله، بما في ذلك القوات المسلحة، وجهاز الاستخبارات، والدوائر الدبلوماسية والإعلامية، والجهاز القضائي من أجل إجبار الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخليًا، ومعظمهم من المجموعة المستهدفة، على العيش في ظروف مدروسة لتدميرهم جسديًا".
وأضاف السيد لويس مورينو أوكامبو قائلًا، خلال مذكرته: إن "البشير هو الرئيس، وهو القائد الأعلى، لقد استعمل جهاز الدولة بأكمله، واستخدم الجيش، وجند مليشيا الجنجويد. إن هذه الأجهزة جميعًا تحت مسؤوليته، وهي كلها تطيعه، إنه يتمتع بسلطة مطلقة".