«حياة كريمة».. فرصة لزيادة الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية

تسعى مبادرة حياة كريمة الرئاسية التي تستهدف تطوير القرى المصرية إلى تحقيق نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية، من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب وإنشاء مجمعات صناعية، مما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي والحد من الهجرة الداخلية وزيادة معدلات التشغيل.
توسيع نطاق التنمية الريفية
في مرحلتها الأولى، استهدفت المبادرة جزءاً من القرى المصرية لتحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية، ومع ذلك تمّ توسيع هذا النطاق ليشمل جميع قرى مصر، إذ تغطي المرحلة الحالية 51 مركزاً وتضم 1500 قرية، وتهدف هذه الجهود إلى تحسين حياة نحو 60% من سكان مصر، مما سيؤدي إلى خلق مجتمعات ريفية مستدامة.
وترصد «الوطن» من خلال التقرير التالي كيف دعمت مبادرة حياة كريمة الصناعة المصرية، وحققت لها انتعاشة كبيرة في القرى المصرية وفقا لموقع مبادرة «ابدأ»
دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الإنتاج المحلي
تتعاون الحكومة مع مختلف القطاعات المختصة لجعل قرى الريف جزءاً أساسياً من التنمية ودعم الصناعة الوطنية، وتمثلت هذه الجهود في إنشاء مجمعات صناعية حرفية في عدد من القرى وتطوير المناطق الصناعية، خاصة في صعيد مصر، كما تمّ إطلاق مبادرات مثل «جمعيتي»، والتي تشمل 5928 منفذاً لدعم المشروعات المتوسطة، و«مهنتك مستقبلك» التي تقدم تدريباً مهنياً للشباب في القرى.
تعزيز التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل
تسهم وزارة التنمية المحلية في هذه الجهود من خلال عضويتها في لجنة التنمية الاقتصادية، إذ تخطط لتنفيذ عدد من التدخلات في المراكز المستهدفة لخلق فرص عمل، وتشمل هذه التدخلات تقديم تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة ودعم التكتلات الإنتاجية في محافظات الصعيد، كما تسعى الوزارة إلى توفير الأراضي والتراخيص اللازمة لإنشاء المجمعات الحرفية وتعزيز فرص العمل من خلال المشروعات الإنشائية.
تحديات وفرص مستقبلية
رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، تؤكد القيادات السياسية والحكومية التزامها بتنفيذ هذه المبادرات الطموحة في غضون فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، ويتوقع أن يؤدي هذا إلى طفرة تنموية كبيرة في القرى المصرية، من خلال تحسين مستوى الخدمات مثل الصرف الصحي، مياه الشرب، وتطوير البنية التحتية، كما يُتوقع أن يسهم هذا في القضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، مما يعزز من دور الريف المصري في التنمية الاقتصادية الشاملة.