الجنايات تشاهد فيديوهات لاقتحام مقرات أمن الدولة وتأجل القضية لجلسة 11 ديسمبر

والعثور على مستندات عن "الكتاتني" و"6 أبريل"

أمرت أمس السبت، محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، استدعاء وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، بصفته مدير المخابرات الحربية سابقا، واللواءين محمود وجدي، ومنصور العيسوي، وزيري الداخلية السابقين، والدكتور حسن الحفناوي، لسماع أقوالهم في قضية فرم مستندات أمن الدولة، والمتهم فيها الواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و40 ضابطا آخرين بالجهاز، وأجلت القضية لجلسة 11 ديسمبر المقبل، كما سمحت لممثل قضايا الدولة الحاضر عن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بالإطلاع.
وشاهدت المحكمة أمس، برئاسة المستشار مصطفي سلامة، قرصين مدمجين يحتويان على مشاهد لوقائع اقتحام مقرات أمن الدولة بالمحافظات، وذلك في ثالث جلسات المحاكمة.
وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المخلي سبيلهم وتم إيداعهم قفص الاتهام، ثم قامت المحكمة باستدعاء الخبير الفني لعرض الاسطوانات الموجودة بالأحراز، والتي طلب الدفاع بالجلسة السابقة عرضها، واحتوت أول اسطوانة على مقطع فيديو لبعض الأهالي من محافظة بني سويف، وظهر أحدهم يرتدي جلبابا، وأكد أنه وجد أكثر من 6 سيارات شرطة وعدد من الأشخاص يحملون أسلحة آلية، يقومون بحرق الوثائق وإتلافها وسيارة مطافئ تطفي النيران في المستندات بعد تفحمها، ثم تقوم جرافة بدفنها والتغطية عليها في الأرض، وأكد أن أي شخص كان يقترب يقومون بإطلاق النار عليه.
وشاهدت المحكمة عددا آخر من لقطات الفيديو، والتي تضمنت شهادات من بعض المواطنين الذين أكدوا أن الضباط أتلفوا جميع المستندات وأشعلوا النيران بها، وعرضوا ملفات محترق بعضها، وأكدوا أنها تدين مسؤولين كبار في الدولة، وعدد من المحافظين، وملفات أخرى لعدد من طلبة كلية الشرطة، وأن المستندات تتضمن أنه تم رفض قبولهم بالكلية لأن لديهم أقارب من درجات بعيدة ينتمون لجماعة الإخوان، ثم حضرت بعض السيدات، وأكدت أنه تم الاعتداء عليهم من قبل الضباط.
وخلال أحد المقاطع ظهر بعض الضباط والأفراد ببني سويف أثناء وقفة احتجاجية أمام مديرية الأمن، وأكد بعضهم أن ضباط أمن الدولة هم من حرقوا الأوراق بأوامر من اللواء مدير أمن بني سويف، وطالبوا بإقالة قيادات وزارة الداخلية لمسؤوليتهم عن قتل المتظاهرين، وحرق المقار، مؤكدين أنهم كانوا يعانون من تلك الأوامر التي لا يستطيعوا مناقشتها وأن المهنة كانت فاسدة من أولها لآخرها، وأكد آخر أنه عند محاولتهم مقابلة مدير الأمن لكشف ملفات الفساد رفض استقبالهم، وأن الضباط الكبار كانوا يأكلون التورتة كاملة بينما يتركون الفتات لصغار الضباط، لو تبقى منه لأنهم "كانوا بيلحسوا الطبق كله".
وقدم إيهاب أمين قدري محامي، "سي دي" طلب ضمه لملف القضية، وقال إن به فيديوهات لاقتحام مقرات وفروع أمن الدولة بالمحافظات والاعتداء الذي وقع على الضباط، وقررت المحكمة عرضها.
وظهر في الفيديو الأول عدد كبير من الأشخاص يلتفون حول ضابط أمن دولة عند اقتحامهم مقر أمن الدولة، وعندما سأل القاضي الدفاع عن اسم المقر، فرد الدفاع "عن مقر شبرا يا افندم"، وظهر في الفيديو الأشخاص يعتدون على الضابط بالضرب والسب، واقتياده إلى خارج المقر، بينما طالب بعضهم بتجريده من كافة ملابسه.
وظهر في الفيديو الثاني عشرات الشباب بينهم سيدة أثناء اقتحامهم أحد مقرات أمن الدولة ويظهر هؤلاء الأشخاص أثناء دخولهم إلى أحد الغرف وبها الآلاف من المستندات التي تم ربطها في بعضها، وبينها مستندات مكتوب عليها حركة شباب 6 أبريل، وأخرى لشخصيات عامة وقال الأشخاص الذين يظهرون إن هناك مستندات عن الدكتور سعد الكتاتني، وغيره، وبعد انتهاء الفيديو قال المحامي عن المتهمين أن هذه السيدة أخرجت من حقيبتها أوراق ووضعتها، فأمرت المحكمة بإعادة عرض المشهد وتبين أنها لم تضع مستندات من حقيبتها وإنما تناولتها من يد أحد الموجودين.
وتم عرض فيديو آخر لاقتحام مقر الإسماعيلية، وتبين من خلاله مداهمة المتظاهرين للمقر بينما أشعلوا النار فيه وحاول بعض المجندين الهروب من المبنى، وكانوا يقفزون من أعلى ويتسلقون المواسير للنزول للأسفل، بينما علق بعض الأشخاص أن العساكر ينتحرون لعدم تمكنهم من الهروب لاحتراق المبنى من الداخل بالكامل بما في ذلك السلالم.
وتم عرض فيديو اقتحام غرفة اجتماعات كبيرة في الجهاز وظهر فيه بعض الشباب يلعبون بداخله ويتحدثون في مكبرات الصوت، ووجدوا بداخله علم أمريكي صغير ملقى على الأرض، ثم دخلوا إلى المطبخ ووجدوا كميات من الطعام، كما عثروا على غرفة بداخلها آلاف المستندات المفرومة وشرائط الكاسيت التي تحتوي على خطب دينية، وقرأ أحد الشباب مستندا، وقال إن هناك اتصالات تتم بين أمريكا وجماعة الإخوان المسلمين، وكانت جميعها من خلال الدكتور سعد الدين إبراهيم.
واستعرض الخبير فيديو آخر عليه شعار المركز الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، وجملة "آثار الأمة تي في"، وقال المحامي إنها واقعة الاعتداء على الضباط بأكتوبر، ثم ظهر محاولة اقتحام مقر أمن الدولة بالإسكندرية، وظهرت قوات من الشرطة العسكرية تقف أمام البوابة، وأعداد كبيرة من المتظاهرين يقتحمون المبنى ويحطمون ما بداخله، وأجرى مصور الفيديو لقاء مع أحد السجناء الذين أطلق المتظاهرون سراحهم، وقال إنه هناك عدد من المساجين داخل المقر، وأكد أن أمن الدولة يعمل مع أجهزة "اف بي أي"، و"سي آي إيه"، وأنهم تعرضوا للتعذيب لفترة طويلة، وأن هناك سيدة فرنسية تم تعذيبها لأنها دفعت 50 ألف جنيه تبرعا للفلسطينيين، وأوضح المسجون أنه كان يتم تجريدها من ملابسها والاعتداء عليها.
وخلال عرض اللقطات ظهر عدد من الرجال الملتحين يلتقطون صورا تذكارية أمام المقر، ويلوحون جميعهم بإشارات النصر، ثم عرض الخبير الفني فيديو لحلقة من أحد البرامج على قناة الناس يستضيف الشيخ محمد حسان، وهو يتحدث عن الدعوة، فأمر القاضي بتخطيها، وقال "إنه يتحدث عن الوعظ والإرشاد ومالناش دعوة بالموضوع ده"، ثم تم عرض فيديو آخر لمقر كفر الشيخ بعد اقتحامه وظهر فيه آثار تحطيم وتقطيع أوراق وتكسير أثاثات وبعض الأشخاص يتجولون بداخله.
وتنازل جميع المحامين من أعضاء هيئة الدفاع عن سماع أقوال الشهود في الدعوى، واكتفوا بأقوال الشهود الثابتة بالتحقيقات، وتم تصحيح اسم المتهم من وليد جمال توفيق شعيب، إلى وليد جمال توفيق شعير، بينما أثبت المستشار أشرف مختار، من هيئة قضايا الدولة، حضوره عن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية الحاليين بصفتيهما، تم طلب إدخالهما بالدعوى من المدعين بالحق المدني، وطلب أجلا للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها.