حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التنويه بمساعي مصر وجهودها التي تبذلها، لرعاية المشروع الملاحي الذي يربط بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، خلال كلمته بالقمة الأخيرة المنعقدة "كوميسا". ويعود المشروع الملاحي إلى عام 2013، حين أعلنت الحكومة على لسان وزير الموارد المائية والري آنذاك محمد بهاء الدين، عن إنشاء خط ملاحي يربط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط عبر نهر النيل بالتعاون مع منظمة النيباد، والتي أعلنت تبنيها للمشروع في القمة الإفريقية التي عقدت في يناير 2013 في أديس أبابا بإثيوبيا، واعتبرت مصر هي المسؤول الأول عن المشروع. ويهدف المشروع إلى تحويل مجرى نهر النيل إلى مجرى ملاحي، وتبنى فكرة النقل المتكامل الذي يربط دول الحوض في جميع الأحباس، من بحيرة فيكتوريا وحتى البحر المتوسط، ويشارك في المشروع 9 دول إفريقية، هي مصر وبروندي وإثيوبيا وكينيا ورواندا والسودان وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا. ووفقًا لبعض الدراسات، فإن المشروع يواجه صعوبات هندسية كبيرة، فهناك مجموعة كبيرة من المنشآت العملاقة كالسدود والقناطر على النيل بالإضافة إلى الشلالات المرتفعة، كما توجد مشكلة تتعلق بهويس خزان أسوان على النيل، كما يواجه المشروع صعوبة في تسيير السفن بنهر النيل بالسودان، خاصة عند منطقة خزان مروى السوداني. وأوضحت أن المشكلة الأكثر تعقيدًا التي توجه المشروع الملاحي وفقا لدراسة أكاديمية كان قد أعدها رئيس قسم الري والهيدروليكا بجامعة الإسكندرية الدكتور هيثم عوض، هي وجود 4 جنادل على النيل الرئيسي في السودان عند مناطق دال والشبلوقة والشريك وكجبار، كذلك يوجد على النيل بالسودان خزان جبل الأولياء السوداني. وكان الدكتور حسام الدين مغازي وزير الموارد المائية والري، أوضح في تصريحات له، أن التحديات التي تواجه مشروع الممر الملاحي لربط المتوسط ببحيرة فيكتوريا موجودة بالفعل، ولكن هي تحديات هندسية يمكن التغلب عليها، والنظريات الهندسية لا تعرف المستحيل، ونعمل على تذليل هذه التحديات.