وزير الري: مصر ستتعاون لإنشاء خط ملاحي يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط

قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، إن الحكومة المصرية ستتعاون مع تجمع «النيباد» لدول شرق أفريقيا، لإنشاء أول خط ملاحي يربط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط عبر نهر النيل، حيث تم الإعلان رسميًا عن تبني منظمة «النيباد» للمشروع في القمة الأفريقية التي عقدت في يناير 2013 في أديس أبابا، وتصدر مصر لدور الريادة في هذا المشروع.
وأكدت مصادر رسمية بوزارة الموارد المائية والري أن الحكومة تسعى للاستفادة من المشروع، لضمان التدفق «الآمن» لمياه النهر من دول حوض النيل الجنوبي بمنطقة البحيرات الاستوائية، للحد من الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي.
وأضاف «بهاء الدين»، في تصريحات صحفية، الخميس، أن المشروع يهدف إلى تحويل مجرى نهر النيل إلى مجرى ملاحي وتبنى فكرة النقل المتكامل الذي يربط دول الحوض، بداية من بحيرة فيكتوريا حتى البحر المتوسط، مشيرًا إلى أنه يعد من المشروعات التنموية المهمة التي تعتبر ركيزة للتكامل مع دول حوض النيل وخطوة فعالة وكبيرة نحو تفعيل آليات التعاون مع دول الحوض وترجمتها على أرض الواقع.
وتابع الوزير أن المشروع يتضمن مشاركة عدد (9) دول أفريقية، هي (مصر – بوروندي – إثيوبيا- كينيا- رواندا – السودان- جنوب السودان – تنزانيا – أوغندا)، وسيتم الإعلان عن بدء المشروع، السبت المقبل، بحضور وزراء دول حوض النيل المشاركة في المشروع، بالإضافة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية، وأمين عام الكوميسا، وعدد كبير من الفنيين والمانحين.
وأشار «بهاء الدين» إلى أن الهدف من الاحتفال بانطلاق المشروع يأتي في إطار الإعلان الرسمي عن بدء المشروع ومناقشة الموضوعات الفنية، إلى جانب حث الجهات المانحة على تقديم الدعم لهذا المشروع المهم، وكذلك تسمية أعضاء من الدول المشاركة في المشروع لعضوية اللجنة الفنية الدائمة المسؤولة عن إشراف على الدراسات ذات الصلة بالمشروع وأنشطة التمويل والتنفيذ.
يأتي ذلك، بينما أكدت مصادر رسمية بوزارة الري أنه من المقرر تنفيذ مشروع دولي لتأهيل المجرى الملاحي للنيل الأبيض وإقامة عدد من الأهوسة الملاحية في مناطق السدود السودانية والأوغندية حتى منطقة البحيرات الاستوائية، لزيادة نسبة كميات المياه الواردة في هذه المناطق كإحدى الضمانات اللازمة للتشغيل الآمن لحركة النقل النهري من المناطق الاستوائية إلى ميناءي دمياط ورشيد، تمهيدًا للاستفادة منها في حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول الاتحاد الأوروبي.