أردوغان يقبل استقالة أوغلو.. وبدء مشاورات لتشكيل حكومة ائتلافية

قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، استقالة حكومة أحمد داود أوغلو، فيما تجرى مشاورات لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد يومين من النكسة التي تعرض لها حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات التشريعية عبر خسارته الغالبية المطلقة.
وإثر لقاء بين أوغلو وأردوغان في قصر الأخير، أعلنت الرئاسة أن رئيس الوزراء وأعضاء فريقه سيواصلون مهمتهم "حتى تأليف حكومة جديدة".
وقال مصدر قريب من الحكومة إنه لن يتم تكليف داود أوغلو، رئيس الحزب الذي تصدر انتخابات الأحد، بتشكيل حكومة جديدة، إلا بعد إعلان نتائج الانتخابات رسميا خلال أسبوعين.
وأدت نتيجة الانتخابات إلى بدء مداولات لتشكيل حكومة ائتلاف بين العدالة والتنمية مع حزب أو أكثر من ثلاثة أحزاب معارضة. وفي حال فشل المفاوضات ضمن مهلة 45 يوما، فسيكون بإمكان أردوغان الدعوة إلى انتخابات جديدة.
وقد دعا الرئيس التركي الاثنين إلى تشكيل حكومة ائتلافية مطالبا الأحزاب بالتصرف ب"مسؤولية" حفاظا على "استقرار" البلاد.
ومنذ مساء الأحد، بدأت التكهنات التي تغذيها تصريحات مقتضبة لوزراء ونواب ومن جميع الاتجاهات حول سيناريوهات غير مؤكدة تتعلق بتركيبة الحكومة الجديدة.
ونال الخصمان الرئيسيان للعدالة والتنمية، وهما حزب الشعب الجمهوري وحزب العمل القومي اليميني 25% و16.3% من الأصوات على التوالي، أي 132 و80 مقعدا في البرلمان.
والمفاجأة الكبرى في الانتخابات كانت حزب الشعب الديموقراطي الكردي وزعيمه صلاح الدين دميرتاش ما أحدث اضطرابا في الساحة السياسية مع نتيجة نسبتها 13.1% من الأصوات، أي 80 مقعدا في البرلمان.
وحتى الآن، رفضت هذه الأحزاب الثلاثة أي تحالف مع العدالة والتنمية. وكرر دميرتاش، الثلاثاء، أمام الصحفيين "ما نحن متأكدون منه أننا لن نشارك في ائتلاف مع العدالة والتنمية". وخلال الحملة الانتخابية، هاجمت هذه الأحزاب بعنف الحكومة والرئيس. ووسط ظروف كهذه، فإن الاتفاق يبدو معقدا للغاية.
وقال مدير مكتب صحيفة "حرييت" في انقرة دنيز زيريك لفرانس برس "سيطلبون قبل أي شيء من داود أوغلو الانعتاق من الرئيس على أن يبقى محصورا بصلاحياته الدستورية فقط. سيكون شرطهم الأساسي التخلي عن فكرة التحول إلى النظام الرئاسي في تركيا".
وتولى أردوغان رئاسة الحكومة طوال 11 عاما، وانتخب رئيسا للدولة قبل عشرة أشهر وقد وضع كل ثقله السياسي في حملة الانتخابات للدفاع عن إقامة نظام رئاسي قوي لصالحه.
والنكسة التي مني بها العدالة والتنمية الذي كان يجب أن يحصل على 330 مقعدا لتمرير الإصلاحات الدستورية تعني نهاية طموحات أردوغان، وتبدو بمثابة هزيمة شخصية بالنسبة له. لكن السيناريوهات البديلة لائتلاف بقيادة العدالة والتنمية تبدو مجرد فرضيات.
من جهته، يترك زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليش دار أوغلو الباب مفتوحا أمام تحالف من ثلاثة أحزاب معارضة. وكتب الثلاثاء على موقع "تويتر" أن "انتخابات مبكرة لا تعدو كونها مضيعة للوقت".
لكن فرص هذا التعاون ضئيلة للغاية، لأن حزب العمل القومي لا يميل كثيرا إلى التحالف مع حزب الشعب الديموقراطي. فهو يطالب بوقف مفاوضات السلام مع حزب العمال الكردستاني في حين يجعل الحزب الكردي من إحيائها أبرز أولوياته.
وتبقى هناك فرضية حكومة أقلية يشكلها حزب العدالة والتنمية. لكن نائب رئيس الوزراء محمد علي شاهين قال إنه "الاحتمال الأكثر بعدا والحديث عنه عديم الجدوى في هذه المرحلة".