رئيس منتدى «الشرق الأوسط» ل«الوطن»: 63٪ من مكاتب الصرافة يملكها إخوان

سمير غطاس: حمل قبائل سيناء للسلاح «مشروع اقتتال داخلى»

أكد سمير غطاس، الباحث فى الشئون الفلسطينية ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والسياسية، أن هناك مباحثات بين إسرائيل وحماس بإنشاء ولاية إخوانية فى قطاع غزة على حدود مصر الشرقية، فى إطار استراتيجية «إخوانية - أمريكية» لتطويق مصر من حدودها الثلاثة، مؤكداً أن الزهار اعترف بنفسه قائلاً: ما المانع أن نقيم إدارة مدنية أو سلطة حكم ذاتى لغزة؟
وأشار «غطاس»، فى حوار مع «الوطن»، إلى أن المشروع له خطران؛ الأول على الفلسطينيين، وهو أنه يحول الانقسام السياسى بين فتح وحماس إلى انفصال جغرافى سياسى، والثانى الأخطر على مصر، حيث إن إقامة ولاية إخوانية على الحدود الشرقية لمصر تكون لها عواقب أولاها استمرار الإرهاب والثانية محاولة احتلال سيناء. وقال إن الإخوان لن يكفّوا عن ملاحقة القضاة ما دامت هناك محاكمات لقادتهم وأحكام تصدر ضدهم، مطالباً الدولة بحماية القضاة بكل السبل وأن توفر لهم الأمان الذى يساعدهم على مزاولة عملهم دون أى ضغوط أو خوف، وأوضح أن اغتيال القضاة بعد الحكم مباشرة على قيادات الإخوان، بالتأكيد هو انتقام لهم، لأنهم «رعاة الإرهاب» ويعملون طبقاً لما وصفه «الإرهاب بالوكالة» أو «الإرهاب بالأصالة»، مؤكداً أن التنظيم الدولى للإخوان هو المسئول عن هذه الجريمة وهو المحرض والممول لكل ما يحدث فى سيناء. وإلى نص الحوار:
■ كيف نجفف منابع الأموال التى تمول العمليات الإرهابيو؟
- لابد من تجفيف موارد الإرهاب «المادية والتسليحية والأفراد والأجهزة»، فرغم أن حرس الحدود يقوم بعمله، فإن هناك تهريباً ما زال يتم من غزة، فهل يعقل ألا نكون على علم بمخارج الأنفاق، كما أن 63% من مكاتب الصرافة فى مصر «إخوان»، إذن لا بد من تجفيف الموارد المالية، ماذا يفعل البنك القطرى فى مصر؟، وهناك تحويلات مالية تتم، هل هى تحت رقابة الدولة أم لا؟، ومن أين الأموال التى تستخدم فى الحملات التى كانت تجرى فى الشوارع، وعلى سبيل المثال مثلاً «تيار الاستقلال»، فأى فلوس تدخل مصر من الهند من الإمارات لا بد أن تراقب وأن يعرف مصدرها، لأن الجزء الذى يستخدم هذه المرة فى شئون شرعية سيستخدم بعد ذلك خطأ، وواجبى أن أمنع دخول أى أموال غير شرعية، لأن ذلك يخل بفرص المساواة والتنافس فى الانتخابات، مثلاً ستهرب أموال لدعم البعض وهذا مثل الإرهاب، إرهاب سياسى وإرهاب قتل، فلابد أن تشدد أجهزة الدولة رقابتها على الموارد المالية والتسليحية والأفراد والموارد الفكرية، والناس اللى بتروج لفكر الإرهاب بطرق فكرية مختلفة.
■ ماذا تعنى لك مشاركة القبائل بالسلاح فى مواجهة الإرهاب والقوات المسلحة هى التى تدعم ذلك؟
- تعنى كل شىء خطأ، فهى أخطر من الإرهاب، فهذا مشروع لفصل سيناء فعلاً، فالإرهاب لن ينتهى بهذه الطريقة، لذلك لا يمكن الاعتراف بشرعية بندقية أو حتى مسدس صوت مع أى أحد غير الأجهزة الأمنية، لأن كل سلاح لدى القبائل «غير شرعى»، والإرهاب يستخدم هذا السلاح الموجود عند القبائل أصلاً، وتقارير بعض الصحف الأخيرة حول قبيلة الترابين غير حقيقية، لأنها تزيف الواقع وتحاول تصوير أن الأمر سهل على القبائل، وبالتالى فلا يجوز تحت أى مبرر الاعتراف بشرعية أى سلاح غير سلاح الجيش والشرطة، لأن هناك مشروع اقتتال داخلى.
ثانياً: لدينا تجربة مريرة ماثلة أمامنا اسمها «الصحوات» فى العراق، أسسها جنرال أمريكى من سنة 2006 إلى 2008، هذه «الصحوات» دفعوا أموالاً كثيرة لرؤساء القبائل هناك لكى تستخدم شبابها ضد القاعدة، وفى 2008 رفع الأمريكيون أيديهم عن الموضوع، وماذا كانت النتيجة؟، حدثت حرب أهلية وتضخمت هذه الحرب لاحقاً فى هذا العام عندما قام الأمريكيون بنفس المشروع الذى نحذر منه باستخدام قبائل الشيعة هذه المرة، بتكوين «جبهة حشد» التى دخلت مؤخراً بصحبة بعض قوات الجيش على منطقة تكريت، باعتراف رئيس الوزراء العراقى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأحرقت مساجد ومنازل وسرقوا بعضها، ولذلك فالسلطة الوحيدة المنوطة بمكافحة الإرهاب وكل ما يتعلق بالأمن هى الجيش والشرطة. ثالثاً: هذا الأمر سوف يؤدى إلى حرب أهلية لأن من يقومون بهذه العمليات أولاد قبائل، فهل تقتل القبائل من أبنائها، كما أن ذلك سوف يمس بمكانة الجيش «أن تقول اقعد إنت يا جيش، إنت مش قادر وإحنا اللى هنقدر»، فهذا يحول الجيش إلى «خيال مآتة»، وبالتالى فهذا مدخل إلى تفكيك مصر، وهو نفسه المشروع الإخوانى، فما حدث فى عملية رفح الأولى؟ اتهم المعزول محمد مرسى حينها قيادة الجيش بأنها غير قادرة فأطاح بقياداته. وأخيراً: إذا شاركت القبائل فى الحرب المعروفة ضد الإرهاب فإنها ستطلب ثمناً «شارة السما المعروفة من دلوقت»، فالقبائل الموجودة فى سيناء لا تعترف بأنها مصرية، لأنهم يطلقون على أنفسهم اسم القبائل العربية، وأنا فى المطلق ضد ما يسمى بالقبائل العربية والمجلس القومى للقبائل العربية ومجلس شورى القبائل، فكل هذا يجب أن يلغى فوراً.
■ لكن الدولة تدعمهم؟
- لأن الدولة تأخذ قرارات عشوائية ودون دراسة، لأن هذا الإجراء تظن الدولة أنه فى صالح الانتخابات البرلمانية حتى يتم إجراؤها فى هدوء، وللأسف هناك قبائل أخرى قامت بعمل مجلس شورى القبائل العربية، وأطلقت على نفسها اسم القبائل العربية، وأنا أقول لهم (اختشوا) وقولوا حتى القبائل المصرية العربية، ومن الممكن أن يتحدوا ضد أى شىء المهم هو الترابط بينهم بلا اعتبارات للوطن أو الجنسية.
■ هل تقصد أن اتحاد القبائل يضم قبائل العرب التى فى إسرائيل أيضاً؟
- طبعاً، يضم قبائل العرب الموجودة فى إسرائيل، والعلاقات القبلية فوق الجميع، لا توجد دولة يقول البعض فيها نحن من قبيلة كذا فقط، وعليهم اختيار إما تكون مصر دولة «مواطنة» أو دولة قبائل، ودولة القبائل لا تعرف حدوداً ولا يحترمون اتفاقيات دولهم، إذن العلاقات القبلية علاقات فوق وطنية وقومية ولهم قانونهم وهم دائماً يقولون لا علاقة لنا بالوطن لنا القوانين الخاصة بنا ويكون ما يكون.
■ هل تطالب بإلغاء اتحادات القبائل العربية ومجالس القبائل العربية؟
- نعم، عليهم أن يتعاملوا كمواطنين مصريين وليس كقبائل، فأنا أطالب بإلغائها تماماً، وألا تسمح الدولة بهذه المجموعات لأنها خطر على الدولة، «سيبك من الإرهاب، الإرهاب هنقضى عليه هنقضى عليه» ولكن إلغاء القبائل يساعد على وأد الإرهاب.
■ خطر على الدولة فى ماذا؟
- خطر على الدولة، لأنه تفتيت للدولة، هذا مشروع التفتيت، الكبير «العراق بدأ بهذه القبائل ثم تفتت والبداية هو مشروع قبائل، مشايخ قبائل سنة ومشايخ قبائل شيعة، ونحن عندما نعترف بأن الدولة فيها قبائل، المسيحيون سيشكلون المجلس القومى للمسيحيين، وسيكون هناك المجلس القومى للشيعة، والمجلس القومى للسنة، فكل هذا تفتيت.
■ وما مدى خطورة ذلك على الوضع الحالى؟
- خطورته تكمن فى تفكيك الدولة وهز أعمدتها المركزية.
■ وماذا عن وجود حماس فى سيناء؟ ومدى مسئوليتها عما يحدث؟
- هناك حملة تمهد لإقامة مشروع أنبه له بقوة، خرج من حيز الأفكار لحيز التطبيق العملى، لإقامة ولاية إخوانية فى غزة، وفيه اعترافات كاملة من حماس والإسرائيليين حول وجود هذه المفاوضات بالإضافة لتصريحات محمود الزهار وأحمد يوسف، المستشار السياسى لإسماعيل هنية، والظاظة، وزير الاقتصاد لحماس، هناك أيضاً قائمة من الإسرائيليين الذين يصرحون بوجود مفاوضات بينهم وبين حماس فى هذا الجانب، حتى إنهم ذكروا اسم الجنرال الإسرائيلى الذى يشرف على هذه المفاوضات، وهو يواف مردخاى، وهناك دولتان أو ثلاث على الأقل تشارك فى هذه المفاوضات، وسويسرا عن طريق قنصلها الذى لم ينف قيامه بهذه المفاوضات، ومحمد ميعادى، الوزير القطرى المكلف بإعادة إعمار غزة، وللأسف نجد ولاية إخوانية فى غزة على حدودنا الشرقية تتحالف مع ولاية سيناء، ولعل هذا التحالف يتضح لنا من خلال حادث اغتيال القضاة الثلاثة، «فلصالح من اغتالهم داعش؟» لصالح الإخوان نتيجة القرارات الأخيرة بشأن قياداتهم.