أكد الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، التابع لمجلس الوزراء، تقديم كافة التسهيلات وسبل الدعم لمستشفيات القطاع الخاص وشركات الأدوية، ومراكز البحوث الإكلينيكية، بما يساهم في تكامل القطاعين الحكومي والخاص للنهوض بمنظومة البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر. جاء ذلك، خلال اجتماع عقده بحضور الدكتور تامر حفناوي امين عام المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وعدد من ممثلي مستشفيات خاصة وشركات أدوية. أهمية مشاركة القطاع الخاص وأوضح وديع أن الاجتماع تناول استعراض آليات التسجيل وفقًا لقانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية الصادر بقرار رقم 214 لسنة 2020، كما تم استعراض اشتراطات التسجيل ومهام الجهات البحثية واللجان المؤسسية، ومهام واختصاصات المجلس. وأشار وديع إلى أن الاجتماع تناول أيضًا أهمية مشاركة القطاع الخاص في البحث العلمي وحرص المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية على النهوض بالبحث العلمي في مصر مع المحافظة على حقوق المبحوثين ومساعدة الباحثين. أبدى الحضور حرصهم الشديد على المشاركة والتعاون في منظومة البحث العلمي والالتزام بقانون تنظيم البحوث، وفقًا لآليات المجلس، مؤكدين على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح لضمان تنفيذ الأبحاث الطبية بشكل أخلاقي ومهني يضمن سلامة وحقوق المشاركين في البحوث.