طالب العاملون بمكتبة مصر العامة بدمياط بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، بما فيها "150% إضافي عمل و150 جنيها بدل وجبة". جاء ذلك في الشكوى التي تقدموا بها للرئيس محمد مرسي ووزير التنمية المحلية أحمد زكي عابدين ووزير الثقافة د.صابر عرب، وأكد العاملون أنهم لا يعلموا سبب رفض المحافظ، التوقيع على رواتبهم منذ شهر يونيو الماضي وحتى الآن إلا بعد تدخل المسؤولين السياسيين والتنفيذيين بمحافظة دمياط. كما جاء في الشكوى المُوقعة من جميع العاملين بالمكتبة، أنه تبين عدم صرف بدل الوجبة للعاملين عن شهر سبتمبر وأكتوبر وعدم صرف إضافي العطلات، وبالاستفسار تبين أنه تم وقف صرف بدل الوجبة للعاملين، وسيتم صرف الإضافي بنسب عن ساعات عمل إضافية كالآتي: (3-6) ساعات إضافي ومن (6-12) ساعة ونصف إضافي ومن (12-8 صباحا) ساعتين إضافي. وأشار العاملون، إلى أن المكتبة يبدأ عملها الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، لتقديم خدماتها لأبناء المحافظة والمستفيدين والمترددين عليها وطلاب المدارس والجامعات، وتحقق عائدًا شهريًّا عن الأنشطة التي تقدمها، ويستلزم ذلك تواجد العاملين بالمكتبة طوال اليوم، وقد يمتد العمل حتى الساعة الحادية عشرة في بعض الأيام، إضافة إلى العمل في العطلات الأسبوعية والرسمية، ويحصل العاملون بالمكتبة على أجر إضافي 150% شهريًّا، إضافة إلى بدل وجبة بقيمة 150 جنيهًا شهريًّا. وطالب العاملون المكتبة بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في حال عدم صرف مستحقاتهم حفاظا على كرامتهم الإنسانية وتساءل العاملون هل بعد استمرارنا في العمل لسبع سنوات نصبح عاطلين؟. يأتي هذا بعد أن تلقى العاملون تهديدات من قبل المسؤولين بمحافظة دمياط بالفصل أو النقل إذا لم يتواقفوا عن المطالبة بحقوقهم.