السعيد غنيم يكتب: «الحبس» والتحول الرقمي

الحبس الاحتياطى من الملفات التى تحظى باهتمام من قبل القوى السياسية والحزبية، وذلك نتيجة للاهتمام الموجود فى الشارع المصرى، ومناقشة الملف فى الحوار الوطنى تأكيد على أن نبض الشارع يحظى باهتمام القيادة السياسية، وأن المواطن أصبح محور الأحداث، خاصة أن الملف من الملفات الشائكة التى تستوجب وضع حدود فاصلة.
الحبس الاحتياطى هو إجراء من إجراءات التحقيق الجنائى يصدر عمن منحه المشرع هذا الحق، ويتضمن أمراً لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به، ويبقى محبوساً مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهى إما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائى أو أثناء المحاكمة، وإما بصدور حكم فى الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه.
كما أنه يُعد إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائى، من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجنى عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة.
وهذا يستوجب ضرورة أن تكون بدائل الحبس الاحتياطى فى سياق واحد مع الحبس الاحتياطى، ويتم النص عليها بالتدرج وفقاً للسلطة التقديرية للقاضى والتوسع فى استعمالها، ويجب أن يصبح الحبس الاحتياطى مجرد إجراء احترازى وليس عقوبة، وفى نفس الوقت يجب أن تكون هناك ضمانات محددة لا يمكن تجاوزها، وتخفيض مدة الحبس الاحتياطى لتصبح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر فى قضايا الجنح، و12 شهراً بدلاً من 18 شهراً فى الجنايات، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وهذا يعنى ضرورة وضع حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.
وفى نفس الوقت، يجب أن تكون الضمانات الممنوحة للمتهم متوازنة مع حقوق المجنى عليه والادعاء بالحق المدنى، وهذا يستوجب أن يكون الحبس الاحتياطى إجراء احترازياً، دون أن يتحول لعقوبة لتحقيق القاعدة الدستورية أن الأصل فى المتهم البراءة، ووقف تدوير المتهمين فى قضايا جديدة بذات الاتهامات بعد مضى مدة الحبس الاحتياطى.
وضرورة التوصل إلى صياغة قانون يُقلص مدة الحبس الاحتياطى فى السجون، ولحين خروج القانون للنور يجب أن يتم الأخذ بالاعتبار فى عدد من البدائل التى سبق وتم ذكرها بالأعلى، خاصة أنها مطبقة فى العديد من الدول وأثبتت نجاحها، منها على سبيل المثال إلزام المتهم بعدم ترك مسكنه مع الرقابة عليه عبر الإسورة الإلكترونية.
وحَظر ارتياد الموقوفين احتياطياً أماكن محددة، وإلزام المُتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، والإقامة الجبرية أو المراقبة الإلكترونية، فى حالات مُعينة وفقاً لنوع القضية، وفى ظل الرقمنة والميكنة والتحول الرقمى الدولة المصرية لديها من الإمكانيات ما يجعلها مؤهلة لتطبيق أى من هذه البدائل للحبس الاحتياطى لحين البت فى الأمر بصورة كاملة.
من أبرز مطالب القوى السياسية حول ملف الحبس الاحتياطى عدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة السجن المؤبد أو الإعدام، وهنا يطرح تساؤل، هل سيكون هناك توصية من قبل الحوار الوطنى للبت فى هذا الملف على وجه التحديد؟
الحبس الاحتياطى من الملفات الشائكة، التى تستهدف تعزيز ملف الحريات وفى نفس الوقت الحفاظ على حق المواطنين، وأيضاً حقوق الدولة، والحديث عنه لا بد أن يكون بقدر كبير من العقلانية، والاستفادة من تجارب بعض الدول خاصة التى تتشابه مع الدولة المصرية.
والبدء على سبيل المثال فى التطبيق الجزئى لحين التوصل لصيغة نهائية وبناء على ذلك يتم التعميم، حتى لا يكون هناك لغط حال خروج تشريع للنور غير ملبٍ للآمال والطموحات ولا يتناسب مع مطالب القوى السياسية والحزبية ومن قبل المواطنين، ولهذا يجب التأنى كثيراً فى مناقشة الملف للخروج بتوصيات ملزمة وقابلة للتطبيق فى نفس الوقت
* النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر