عضو ب«الشيوخ»: سياسات الحكومة ساهمت في ضبط الأسعار وحل أزمة الصرف

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إنّ الدين الخارجي في مصر تراجع ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي بنهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بنحو 8.43%، ما يعد مؤشرا مهما يعكس نجاح سياسات الدولة في التعامل مع الملف الذي يُعد تحدٍ كبير أمامها.
وأكد صبور في بيان، أنّه رغم الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها مصر حاليًا لتأمين العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية وتسديد تكاليف وأقساط الديون في مواعيدها المحددة، إلا أنّ هناك تحسنا ملحوظا في الميزان التجاري المصري.
تراجع الدين الخارجي في مصر
وأضاف أنّ المؤشرات الإيجابية تؤكد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، من خلال توفير موارد دولارية من مختلف المصادر لضمان تلبية احتياجاتها والتزاماتها من الأسواق العالمية، مؤكدا أنّ الإجراءات الحكومية ساهمت بشكل كبير في حل أزمة سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، فضلا عن استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط التي واجهتها خلال الفترة الماضية بسبب شُح العملة الصعبة.
تراجع معدلات التضخم
وأوضح أنّ تدفق العملة الصعبة أمر حيوي في عملية الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، لدوره في تحسين ميزان المدفوعات وتعزيز قوة أداء الجنيه المصري ، وتراجع معدلات التضخم، ما ينعكس إيجابيا على أداء الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أنّ الاحتياطي النقدي شهد ارتفاعات متتالية خلال عام 2024، حيث وصل إلى 46.38 مليار دولار في يونيو 2024 مقارنة ب35.25 مليار دولار في يناير لنفس العام.
وشدد على ضرورة استمرار سياسات الدولة بشأن تعزيز الموارد الدولارية، وخفض الواردات، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع تبني حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الجديدة لدعم النمو، واتخاذ إجراءات متكاملة متعلقة بالسياسات النقدية والمالية والهيكلية والمؤسسية، مشددا على ضرورة تحفيز تحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.