41 مليار دولار أعباء وأقساط ديون..أزمة الدولار تهدد بإفلاس مصر عام 2024

أزمة الدولار تتصاعد وتهدد بإفلاس البلاد خاصة وأن دولة العسكر مطالبة خلال العام الجديد 2024 بسداد حوالى 41 مليار دولار كأعباء وأقساط ديون بالإضافة إلى تصاعد الديون الخارجية إلى أكثر من 170 مليار دولار .
هذه الأزمة تسببت فى توقف الاستيراد واحتجاز شحنات البضائع فى الجمارك ما أدى إلى إغلاق الكثير من المصانع والشركات أبوابها وتسريح العمالة وتراجع الانتاج وارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض فى الأسواق .
خبراء الاقتصاد والمالية طالبوا حكومة الانقلاب بضرورة اتخاذ عدد من الخطوات لتخفيف أزمة النقد الأجنبي على الاقتصاد المصري، وذلك عبر تحركات لتعزيز اتجاهات السياسة المالية ومناخ الاستثمار، ومن بينها ابتكار أدوات جديدة لتشجيع الادخار بالعملة الأجنبية، على سبيل المثال طرح شهادات ادخار ذات عائد مميز على المودعين المستعدين لدفع مقابلها بالدولار، ودعم استقرار سعر الصرف للحفاظ على تزايد تحويلات المصريين في الخارج .
وطالب الخبراء بتخصيص وعاء استثماري دولاري يستهدف تعظيم عوائد أموال المصريين بالخارج بأسعار فائدة جاذبة مع ضمان حرية تحويل تلك الأموال،
وشددوا على ضرورة العمل من أجل جذب استثمارات أجنبية مُستدامة على المدى الطويل، وتوسيع مُستهدفات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة وزيادة مشاركة القطاع الخاص مطالبين بتوفير مستلزمات الانتاج حتى تتمكن الشركات والمصانع من زيادة الانتاج وبالتالى زيادة الصادرات مورد أساسي للدولار .
"وعاء ادخاري"
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع ان مصر لا تعاني من نقص كبير من العملات الأجنبية، لكن المشكلة الحقيقة هي استخدام الدولار ك"وعاء ادخاري" لدى الكثيرين؛ مما يزيد الطلب عليه في السوق.
وأضاف جاب الله فى تصريحات صحفية : أدى ارتفاع معدل التضخم ونسب الفائدة السلبية إلى تراجع استخدام الجنيه ك"وعاء ادخاري"؛ مما يخفض الطلب عليه وبالتالي المشكلة الحقيقية هي تراجع الجنيه وليس قوة الدولار، موضحا أنه إذا تم العمل على تعزيز قوة الجنيه المصري وزيادة استخداماته والحد من نسب الإصدار النقدي الجديد سيؤدي ذلك إلى تعزيز قيمة الجنيه ومواجهة الدولار وغيره من العملات.
وشدد على أن المهمة المطلوبة خلال العام المالي القادم تتمثل في العمل على زيادة معدلات النمو وخلق استخدامات جديدة للجنيه، مع مراعاة وقف الإصدار النقدي الجديد من الجنيه لفترة معينة.
وعن تعظيم الموارد الدولارية، طالب جاب الله، بضرورة تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تعظيم الإيرادات الدولارية خلال العام 2023 ومتابعة آثارها، ووقف بعضها وتعظيم الآخر؛ لافتا الى أن مبادرة سيارات المصريين بالخارج وإن كانت نجحت في جذب ودائع دولارية، إلا أنها أثرت بالسلب على الحصيلة الإجمالية لتحويلات المصريين بالخارج بعد أن قام المصريون بإنفاق جانب كبير من دخولهم التي كانوا سيحولونها إلى مصر لشراء تلك السيارات بالخارج .
تحويلات المصريين
وأشار إلى ضرورة خلق «أوعية استثمارية» داخل مصر، تساعد على زيادة تحويلات المصريين من الخارج، فإذا كانت دولة العسكر تتجه نحو طرح «شركة وطنية» لمحطات تموين السيارات بالوقود، فإنه يمكن طرح المحطات بصورة منفردة بحيث يمكن للمصريين بالخارج أحدهم أو عدد منهم الشراكة لشراء محطة واحدة أو عدد من المحطات والمقصود هنا أن تكون تهيئة الشركات الرابحة التي سيتم طرحها للقطاع الخاص خلال العام الجديد لا تتناسب فقط مع كبار المستثمرين ولكنها تتناسب مع صغار ومتوسطي المستثمرين أيضا.
وأكد جاب الله أنه عند شراء هذه المحطات بالجنيه المصري، فإن ذلك سيعزز من قيمة الجنيه وإذا قام بعض المصريين بالخارج بالشراء بالدولار المحول من الخارج فإن ذلك سيعزز من حصيلة الموارد الدولارية.
تحديات كبيرة
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، أن مصر فى زمن الانقلاب تعانى من تحديات كبيرة على مستوى مصادر النقد الأجنبي والتي تنقسم إلى شقين أساسين هما:
الشق الأول : مصادر غير مولدة لتكلفة أو دين وتتمثل في:
– الصادرات: التي واجهت ارتفاعات في الطلب على السلع محليًا، وهذا أثر على الصادرات بشكل كبير، لكن مع زيادة قيمة الواردات كل ذلك أثر بالسلب على الميزان التجاري؛ مما أثر على الصادرات مقابل الواردات.
– تحويلات المصريين بالخارج: تأثرت سلبا نتيجة السوق السوداء للدولار والتي ذهب لها قدر كبير من التحويلات نتيجة فرق السعر بينها وبين السوق الرسمي؛ حيث انخفضت من 32 مليار دولار الى حوالي 22 مليار دولار.
– السياحة: تأثرت بما يحيط بالمنطقة والحرب الصهيونية على قطاع غزة وقبلها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
– إيرادات قناة السويس: بلغت 9.5 مليار دولار، لكن كان من الممكن أن تحقق أكثر من ذلك لولا التداعيات التي حدثت وتحدث في البحر الأحمر.
– الاستثمارات الأجنبية المباشرة : تأثرت سلبا بالأزمات والصدامات المتتالية عالميا، والتي أدت إلى ارتفاعات في معدلات التضخم عالميا بشكل غير مسبوق؛ وهو ما جعل البنوك المركزية على مستوى العالم وعلى رأسها "الفيدرالي الأمريكي"، تلجأ إلى رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة؛ مما كان عائقا وتحديا أمام الاستثمارات المباشرة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض.
وقال الإدريسي فى تصريحات صحفية : أما بالنسبة للشق الثاني فهي المصادر المولدة لتكلفة أو دين وتتمثل في الأموال الساخنة "الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي سواء كانت سندات أو أذون خزانة"، وهذه ارتفعت تكلفتها نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح أن تعظيم الموارد الدولارية يتطلب التحرك لزيادة الإيرادات وابتكار أدوات مصرفية تساهم في زيادة الحصيلة الدولارية مثل طرح شهادات الاستثمار بفائدة عالية، وطرح مبادرات مماثلة لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.