«معلومات الوزراء» يرصد إجراءات الأرصاد لتأمين الأرواح والممتلكات وقت الكوارث المناخية

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، من خلال تقرير صادر عنه بعنوان «أنظمة الإنذار المبكر»، ودورها في التكيُّف والاستجابة لمخاطر التغيُّرات المناخية؛ أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية جرى إنشائها بموجب القرار الجمهوري رقم (2934) لسنة 1971، وأصبحت بمقتضاه هي الجهة الرسمية المسؤولة عن إصدار كل التنبؤات الجوية والبحرية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس.
وأشار إلى أنه قد صدر قانون تنظيم الأرصاد الجوية رقم 25 لسنة 2023، بهدف تعزيز اختصاصات الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها الدولة، ووفقًا لأفضل المعايير المعتمدة من المنظمة، وتكون الهيئة مسؤولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.
إجراءات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتأمين الأرواح والممتلكات وقت حدوث الكوارث المناخية
وأبرز التقرير إجراءات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتأمين الأرواح والممتلكات وقت حدوث الكوارث المناخية، وهي:
1- إصدار التحذيرات والإنذارات الجوية والبحرية بحالة الطقس المتطرفة لتقديم خدمة فعَّالة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة.
2- تأمين جميع قطاعات الدولة من خلال التواصل المباشر مع غرفة إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، وكذلك غرف الأزمات الفرعية بالمحافظات، وإرسال التنبؤات الدقيقة والتفصيلية وخرائط الأمطار على مدار الساعة، وصور الأقمار الصناعية الخاصة بالطقس.
3- تقديم خدمات الأرصاد الجوية للقطاعات المختلفة لننتقل من التنبؤ بحالة الطقس، إلى التنبؤ بما سيفعله الطقس عن طريق التعاون مع قطاعات الأزمات ومسؤولي إدارة الكوارث بالدولة.
4 -توفير أفضل قاعدة بيانات ممكنة لمساعدة متخذي القرار لاتخاذ القرارات الاستراتيجية بشأن البنية الأساسية اللازمة لحماية المواطنين في المستقبل نظرًا لتغيُّر المناخ؛ ما يدعم النمو الاقتصادي للدولة.
5- تأمين سلامة الملاحة الجوية للطيران المدني والعسكري والملاحة البحرية للموانئ المدنية والقواعد العسكرية.
6- خدمة قطاع السياحة والزراعة والري والبيئة والصحة والإسعاف والمرور، وغيرها من القطاعات الحيوية بالدولة.
3 مراحل للعمل من خلال المنظومة الوطنية المتكاملة للإنذار المبكر
وأشار مركز المعلومات إلى أنه يجرى العمل من خلال المنظومة الوطنية المتكاملة للإنذار المبكر على ثلاث مراحل، وهي: مرحلة ما قبل الأزمة، ومرحلة في أثناء الأزمة، ومرحلة ما بعد الأزمة.
التحديات التي تقف عائقًا أمام تدشين نظم إنذار مبكر
وأشار التقرير في ختامه إلى التحديات التي تقف عائقًا أمام تدشين نظم إنذار مبكر والتي تتمثل في:
- تطور التقنيات المستخدمة في عمليات رصد الظواهر المناخية والطقس وضرورة تحديثها المستمر، وجمع البيانات والتوصل إلى معلومات دقيقة بشأنها؛ مما يتطلب تقنيات حديثة، مثل: صور أقمار صناعية، وأجهزة استشعار عن بُعد، ونماذج عددية، وأنواع من النماذج المختلفة، بالإضافة إلى محطات لرصد الظواهر المختلفة، مثل: الزلازل والفيضانات والأمطار والعواصف، والتي تتطلب تقنيات حديثة عالية الدقة.
-استثمارات كبيرة لتدشين أنظمة الإنذار المبكر لدعمها بالبنية التحتية التقنية والبشرية المتطورة؛ إذ تحتاج أنظمة الإنذار المبكر لتمويل مستمر للحفاظ على استدامة الرصد والمراقبة، وتدريب الكوادر البشرية، ولسد هذه الفجوة، هناك حاجة ماسة إلى المزيد من الإجراءات من قبل المزيد من الدول المانحة، والمؤسسات التمويلية الدولية المعنية بالمناخ.
- محدودية القدرات التنظيمية: تتطلب أنظمة الإنذار المبكر مستوى عاليًا من التنسيق الأفقي والرأسي بين الجهات الفاعلة، والشراكات المؤسسية بين الوزارات والمحليات، وسرعة اتخاذ القرارات السيادية، بما يضمن سرعة الاستجابة لحماية الأرواح وتأمين الممتلكات.
- ضعف ثقافة الإنذار المبكر: حيث إن عنصر المعرفة هو الركيزة الأولى لنظام إنذار مناخي فعَّال، والمعرفة بالمخاطر وتأثيراتها، وأكثر الأماكن عرضة لها، والأماكن الأكثر أمنًا، المعرفة بآليات التعامل مع الكوارث البيئية في حالات الطوارئ، وكيفية التواصل مع الجهات المعنية، والمعرفة بالمعلومة الموثَّقة القابلة للتنفيذ، كما أن الجهود التوعوية في مجال الإنذار المبكر على مستوى المواطنين ما زالت محدودة.
-الافتقار إلى الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الإنذار المبكر: إذ يعتبر مجال الرصد والتنبؤ للإنذار المبكر من المهن النادرة نسبيًّا، والتي تحتاج إلى برامج تدريبية مكثفة لبناء قدرات موظفي الأرصاد الجوية، ويُذكَر أن الكثير من البيانات والتقديرات حول تأثيرات المخاطر المناخية لا يتم جمعها أو تسجيلها بشكل منهجي في العديد من الدول.