أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن النقاش حول تطبيق حد أدنى للأجور لم ينته بعد، وذلك على الرغم من معارضة الحزب الديمقراطي الحر شريكها في الائتلاف الحاكم لهذه الخطوة. وخلال كلمة ألقتها في مؤتمر إقليمي لحزبها المسيحي الديمقراطي، قالت ميركل اليوم في مدينة زيباخ بولاية تورينجن شرقي ألمانيا، إن حزبها المسيحي سيجعل من وضع لوائح لتطبيق "أجور عادلة" واحدا من عناصر معركتها الانتخابية في خريف 2013. وطالبت المستشارة بوضع حد لاستمرار افتقار الناس إلى الخدمات الاجتماعية، وذلك على الرغم من أنهم يعملون، وانتقدت موقف شريكها الليبرالي الرافض لدعم تطبيق حد أدنى للأجور. وأبدت ميركل تأييدها لتطبيق حد أدنى للأجور وفقا لكل مجال وذلك على عكس ما كان طرفا الائتلاف الحاكم في الولاية المكون من حزبها المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض قد اتفقا عليه حول تشكيل لجنة تضم عددا من ممثلي أرباب العمل وعددا مساويا له لممثلي العاملين. ويُناط بهذه اللجنة التي تأتي على غرار نموذج بريطاني وضع حد أدنى للأجور لجميع أنحاء ألمانيا ولكل القطاعات والقيام بمراجعة سنوية لهذا الحد، ولم يصدر بعد عن مجلس الولايات "بوندسرات" قرار خاص بهذا المشروع المقدم من ولاية تورينجن.