حزب العدل يرحب بتحرك البرلمان للانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية

رحب الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، بقرار مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، بشأن بدء عمل اللجنة الدستورية التشريعية في الإجازة البرلمانية للانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وعرضه في دور الانعقاد المقبل.
بدائل الحبس الاحتياطي
ووجه «الشناوي» الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب على دوره الهام في تبني المجلس لمعالم مشروع القانون، ومنها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقا للغاية كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، فضلا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية بالشكل الذي يحقق التوازن بين كفالة حق التقاضي وضمانات حق الدفاع وكفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
تعديل قانون الإجراءات الجنائية
وكان أعضاء مجلس أمناء الحوار أعلنوا خلال اجتماعهم الأخير عن الملفات الأساسية التي ستتم مناقشتها في الأيام المقبلة، وفي مقدمتها تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي سيقضي على أزمة الحبس الاحتياطي لأصحاب الرأي، وهو ما طال انتظاره طوال السنوات الماضية، باعتباره من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.