حزب العدل يرحب بتحرك البرلمان المصري لتعديل قانون الإجراءات الجنائية

رحب الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بتحرك البرلمان المصري برئاسة المستشار حنفي الجبالي، وقراره القيم ببدء اللجنة الدستورية التشريعية عملها خلال الإجازة البرلمانية للانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، تمهيداً لعرضه في دور الانعقاد المقبل.
وثمن المتحدث الرسمي التفاعل الإيجابي للحوار الوطني واستئناف جلساته، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، بما يشمل وضع كافة ملاحظات الحوار بعين الاعتبار قبل نظر البرلمان لتلك التعديلات.
وأعرب عن شكره وتقديره للمستشار حنفي الجبالي على دوره الهام في تبني المجلس لمعالم مشروع القانون، والذي يتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنها، مما يعزز الهدف من الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي وليس عقوبة.
كما يشمل المشروع إقرار بدائل للحبس الاحتياطي، وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية بالشكل الذي يحقق التوازن بين كفالة حق التقاضي وضمانات حق الدفاع، وكفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
قد أعلن أعضاء مجلس أمناء الحوار خلال اجتماعهم الأخير عن الملفات الأساسية التي سيتم مناقشتها في الأيام المقبلة، وفي مقدمتها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي سيقضي على أزمة الحبس الاحتياطي لأصحاب الرأي، وهو ما طال انتظاره لسنوات عديدة، باعتباره من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.