"تشريعية النواب" ترجئ "الإجراءات الجنائية" إلى بداية العام المقبل

تزامنًا مع بداية الدورة الرابعة للفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، اتجهت الأنظار نحو قانون "الإجراءات الجنائية"، والذي سبق وأن أعلنت لجنة الشئون الدستورية انتهاءها من مناقشة جميع المواد الخاصة بالقانون، وذلك بعدما شهدت جلساتها اعتراضات على بعض المواد الخلافية من بينها المتعلقة ب"الحبس الاحتياطي"، والتي أرجأتها اللجنة وأعادت مناقشتها مع نهاية الدورة السابقة، وأكد عدد من أعضاء اللجنة أنهم يستعدون لكتابة تقريرهم النهائي حول القانون، لإرساله إلى هيئة مكتب المجلس، لإحالته للجلسة العامة، وإبداء الرأي النهائي فيه.
ومع مستهل اجتماعات اللجنة التشريعية، شدد رئيس اللجنة بهاء أبو شقة، على أن القانون يتضمن تعديلات غير مسبوقة، تجعل التقاضى فى الجنايات على درجتين، وهو استحقاق دستورى نحن فى أشد الحاجة إليها، لتحقيق العدالة التى نسعى إليها جميعا، كما أنه لأول مرة يتم تنظيم المنع من السفر بضمانات تتسق مع ما جاء بالدستور، مكملا: «أصبح من حق المتهم النقض على أحكام الدرجة الثانية لمحكمة الجنايات، وللمحكمة النقض إعادة القضية إلى محكمة أول درجة، أو التصدى للقضية باعتبارها محكمة موضوع».
وقال أبو شقة، في اجتماع سابق للجنة، إن تحقيقا للعدالة الناجزة تم إلغاء الأحكام الغيابية مع وضع ضمانات على أعلى مستوى، ومنحنا المتهم حق الطعن أمام الاستئناف بأنه لم يتم إعلانه بالجلسة إعلانا حقيقيا، وبالتالى من حق محكمة الدرجة الثانية إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى مرة أخرى، مردفا: «لأول مرة، يتم تنظيم المنع من السفر بضمانات تتسق مع ما جاء بالدستور».
ومن جانبه، أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة، أن قانون الإجراءات الجنائية محل مراجعة نهائية قبل عرضه على الجلسة العامة، وإذا ما تبين وجود بعض المواد التي من المفروض إعادة النظر إليها ستنعقد اللجنة لبحثها.
وحول مدى إمكانية إعادة مناقشة المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي، قال إن اللجنة التشريعية حددت الحبس الاحتياطي، بما يتماشى مع أحكام الدستور وما يتناسب مع الإنجاز في القضايا، وما يتماثل مع المثل القائم: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، مشددًا على أنه في حالة وجود ضرورة لمد الحبس الاحتياطي عن المدة التي أقرتها اللجنة.
وأوضح العليمي، ل"البوابة نيوز"، أنه في تلك الحالة من الممكن إحالة الطلب بمد المدة المحددة للحبس الاحتياطي لمحكمة مختصة للنظر فيها، مؤكدًا أن اللجنة التزمت بما نصت عليه أحكام الدستور بوضع ضمانات تضع مدة محددة للحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن بعض القضايا يمتد فيها الحبس الاحتياطي لسنة وسنتين، حتى يتم البت في القضية.
وتابع: "المتهم ميقدرش يرفع دعوى تعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء، وبالتالي عند مناقشة القانون حددنا الحبس الاحتياطي بما يتناسب مع تحقيقات النيابة، محكمة الجنح والجنايات من الممكن أن يحال إليها الطلب بمد الحبس الاحتياطي، وإعادة النظر في المدة".
وأضاف أن نقابة المحامين لم تتقدم بمذكرة رسمية توضح اعتراضها حول تلك المواد حتى الآن، وأنه من المتوقع خروج القانون من البرلمان مع بداية العام القادم، وقبل انقضاء دور الانعقاد الحالي.
وفي الصدد ذاته، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المطروحة أمام اللجنة التشريعية وأكثرها حساسية.
وأضافت الهواري، ل"البوابة نيوز"، أن اللجنة ستراجع بعض المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي قبل عرضه على الجلسة العامة، موضحة أن بندى الحبس الاحتياطي والمنع من السفر، ما زال محل اعتراض من بعض الأعضاء.
وأكدت عضو اللجنة التشريعية، أن القانون يحقق العدالة الناجزة والشفافية في المحاكمات، مشيرة إلى أنه من المتوقع خروج القانون قبل انقضاء الدورة الحالية لما له من أهمية.
وأضافت أن اللجنة عملت على تقصير مدة التقاضي خلال وضع القانون ومناقشاته التى امتدت لعدة جلسات خلال دور الانعقاد الماضي، مشيرة إلي أن اللجنة ستطرق للقانون خلال الاجتماع القادم لها.
وفي سياق متصل، قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة، إن أعضاء اللجنة اتفقوا فيما بينهم على إرسال مذكرة للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لاستعجال مناقشته في الجلسة العامة.
وأضاف حنفي، أن اللجنة تسعى لخروج القانون في أقرب وقت ممكن لما له من أهمية، مشيرًا إلي أن اللجنة خلال اجتماعاتها في دور الانعقاد الماضي ناقشت مجموعة من مشروعات القوانين مقدمة من النواب ومن لجنة الإصلاح التشريعي ومن الحكومة، وذلك المجلس لإعداد قانون يتوافق مع ما طرأ على المجتمع من متغيرات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لم يتم طرح أي مقترحات من أعضاء اللجنة بشأن إعادة النظر في المواد الخلافية ومن بينها المواد الخاصة بحبس المحامين.
بينما النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أشار إلي أنه من الوارد إعادة مناقشة بعض المواد في قانون الإجراءات الجنائية قبل عرضه على الجلسة العامة.
وأوضح أحمد، أن التعديلات على القانون هي الأولى من نوعها منذ عام 1950، لذلك نظمت اللجنة جلسات استماع مع ممثلين للسلطة القضائية والنيابة العامة وأساتذة جامعات ورجال قانون ومحامين للاستفادة بها خلال مناقشة القانون.
وتابع عضو مجلس النواب: "لا يوجد من صنع البشر ما هو مطلق كل ما هو من صنع البشر نسبي مرهون بالزمان والمكان، فالمكان هو ثابت وهو مصر وبرلمانها المصري، لكن الزمان تغير ربما من العام الماضي وحتى القادم قد يستجد جديد يتطلب تغييره، لا ثوابت فيما هو وضعي".