مدبولي يوجّه «المجموعة الصناعية» بمتابعة موقف المشروعات وتنفيذها في أسرع وقت

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث أكد أنّ المجموعة تحظى باهتمام كبير، في ظل تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اعتبار ملف الصناعة على رأس أولويات الدولة، مشيرا إلى الدعم الكامل لعمل المجموعة التي تضم كل الأذرع المسؤولة عن التنمية الصناعية، بداية من الترخيص ووصولا إلى التشغيل، حيث إن الأولوية حاليا هي التنفيذ على الأرض.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي المجموعة الوزارية بالمتابعة الكاملة للمشروعات الصناعية التي تمت الموافقة عليها مؤخرا، للوقوف على خطوات التنفيذ وسرعة التشغيل، موضحا أنّ أي قرارات ستتوافق عليها المجموعة خلال اجتماعها، وتتطلب العرض على مجلس الوزراء، سيتم عرضها على اجتماع الحكومة في الأسبوع ذاته لأخذ الموافقات عليها.
تشجيع الاستثمار الخاص المباشر في القطاع الصناعي
من جانبه، قدّم الفريق كامل الوزير، شرحا حول آليات عمل المجموعة الوزارية في الفترة المقبلة، في ضوء اختصاصاتها التي يأتي على رأسها وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في القطاع الصناعي، موضحاً أن المجموعة ستعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي.
وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، نتائج عدد من الاجتماعات التي عقدت خلال الأيام الماضية، مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية، وكذا مع عدد من المستثمرين الصناعيين، لدفع وتحفيز توطين الصناعات المتنوعة، كما تناول بعض الخطط والبرامج التي سيتم العمل على تنفيذها خلال هذه المرحلة.
واستعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، خلال الاجتماع، عدة موضوعات، منها المنظومة الحالية لدورة الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الصناعية ومقترحات تطويرها؛ لحين إنشاء منصة مصر الصناعية.
وشرح الفريق كامل الوزير مراحل تنفيذ البرنامج الزمني الذي يبدأ من تاريخ استلام الأرض وحتى الانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، في إطار من تبسيط خطوات التأسيس وصولا إلى بدء تشغيل المصنع ودوران عجلة الانتاج.
موقف الأراضي الصناعية
وعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، موقف الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية من حيث الجهات التابعة والمطور الصناعي والمساحات المخصصة وموقف التنفيذ والتسليم، وشملت 66 منطقة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و 31 منطقة تابعة للمحافظات، و17 منطقة تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، و14 منطقة تابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و11 منطقة تابعة لوزارة الصناعة، إضافة إلى 4 مناطق تتبع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، ومنطقتين تتبعان الشركة القومية للتشييد والتعمير، وكذا منطقتين تتبعان بنك الاستثمار القومي.
كما تطرق الفريق كامل الوزير إلى موقف المجمعات الصناعية التابعة لكل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بما في ذلك عدد وحدات كل مُجمع، ونسبة الوحدات المُخصصة بالفعل، وتناول أيضاً موقف قطع الأراضي الصناعية الشاغرة المُرفقة، لمختلف الاستخدامات والأنشطة.
وخلال الاجتماع، ناقش الوزراء والمسؤولون محاور عمل اللجنة، والموضوعات التي تم طرحها على أجندة الاجتماع الأول، مؤكدين أنّ اللجنة ستسهم في دفع قطاع الصناعة وحل مشكلاته.
حضر الاجتماع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الاعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للاستثمار، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء خورشيد عبد الكريم، رئيس فرع المشروعات بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، واللواء جابر بهاء الدين، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.