نتنياهو يعيش في رعب.. «العدل الدولية» تهدد رئيس حكومة الاحتلال بالسجن والتحقيق

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن حالة من التخوف الشديد تسود دولة الاحتلال، لاسيما رئيس الحكومة وأعضائها، قبيل نشر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الجمعة المقبل بشأن "شرعية الاحتلال" في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، والتي يتوقع أن يكون بأن يكون القرار أنه غير قانوني لأن إسرائيل تقوم بأعمال تغيير ديموجرافي من خلال المشروع الاستيطاني ويمثل ضما فعليا، وفي هذه الحالة ستكون إسرائيل مطالبة بمغادرة أراضي الضفة الغربية، وفق تقرير نشر بموقع واينت العبري.
قرار المحكمة لن يكون في صالح الاحتلال
وقالت الصحيفة العبرية نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع على الأمر، أن قرار العدل الدولية لن يكون لصالح دولة الاحتلال، بل سيتراوح ما بين "سيء للغاية وفظيع ورهيب".
كما إن وزارتي العدل والخارجية التابعتان لدولة الاحتلال متشائمتان بشأن نشر القرار، خاصة أنه سيؤدى لتأزم موقف إسرائيل على الساحة الدولية والتي قد تتجاوز العقوبات التي وقعت خلال الأشهر الماضية والتي تضمنت عقوبات ضد جماعات المستوطنين العنيفين.
كما أن المحكمة يمكن أن تقرر وفق القانون الدولي بحظر التعاون مع الاحتلال والعمل على إنهائه، وهو ما يمكن أن يدفع الكثير من دول العالم إلى اتخاذ خطوات عملية ضد إسرائيل بشكل شرعي.
القبض على نتنياهو وأعضاء حكومته
وكشفت الصحيفة العبرية أن أكثر المخاوف التي تؤرق المسئولين في دولة الاحتلال وبالأخص رئيس الحكومة وأعضائها، هو أن قرار العدل الدولية سيتم تصديره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستقوم بدورها بنقلها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، الذي طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
في مثل هذه الحالة، يجوز للمدعي العام طلب ملاحقة المسئولين عن جريمة الاستيطان، سواء في الحكومة أو في الجهاز الأمني.
أما الاحتمال الآخر هو أن الرأي سيحدد أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري في الضفة الغربية، وهي جريمة ضد الإنسانية - وهو أمر يمكن أن تكون له عواقب وخيمة أيضًا ومثل هذا القرار لن يترك للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أي خيار سوى التحقيق مع إسرائيل ضمن الشكاوى التي يحقق فيها.
أمريكا لن يمكنها التدخل
هناك أيضاً احتمال أن يتم إحالة الرأي الاستشاري إلى مجلس الأمن الدولي، والأزمة أن الولايات المتحدة لن يكون بإمكانها استخدام حق النقض ضد مثل هذا الإجراء؛ لأنه إذا دعت المحكمة دول العالم إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال، فسيُسمح للدول بفرض العقوبات بنفسها، واعتبارًا من هذا اليوم، يمكن لأي دولة أن توقف العلاقات مع إسرائيل.
ويأتي هذا القرار بناء طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022 إذ في فبراير من هذا العام، عقدت المحكمة سلسلة من المناقشات حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي، بما في ذلك القدس الشرقية، كان بها الفلسطينيون و49 دولة عضو في الأمم المتحدة وثلاث منظمات دولية أمام المجلس.